بدأ وفد من «صندوق النقد الدولي» في بيروت أمس، جولة جديدة من المباحثات مع المسؤولين اللبنانيين تمتد لأسبوعين، في مسعى لبلورة اتفاق على خطة تعاف مالية واقتصادية، بعد شهر على زيارة وفد مصغر قام بتقييم العمل المنجز حتى الآن.

واستهل الوفد الذي يترأسه أرنستو راميريز مهمته في بيروت بلقاء الرئيس اللبناني ميشال عون، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية، مشيرة إلى أنه «جرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التي يملكها الصندوق من أجل المساهمة في تخطي لبنان الأزمة التي يعاني منها». وأضافت: «اطلع الرئيس عون من السيد راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي. ولاحظ الوفد تقدما في مسار المفاوضات من شأنه أن يؤدي إلى توقيع أولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي».

وتابع بيان الرئاسة: «طلب الوفد التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار (الكابيتال كونترول) وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة».

وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي يترأس المفاوضات من الجانب اللبناني، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: «نأمل في التوصّل إلى اتفاق أولي في غضون أسبوعين من النقاشات».

وأعلن الصندوق في 11 فبراير (شباط) الماضي عن خريطة طريق عرضها على لبنان، مشدداً على أن «حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة (...) مع حماية صغار المودعين». وزار موفد مصغر من الوفد بيروت مطلع مارس (آذار) الحالي لمدة يومين، استطلع خلالها موقف المسؤولين اللبنانيين، وهدفت الزيارة إلى «تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي».

وبدأت البعثة الافتراضية لصندوق النقد الدولي بالتواصل مع الجانب اللبناني منذ 24 يناير (كانون الثاني) وحتى 11 فبراير (شباط)، وقال المسؤولون اللبنانيون إن التواصل الافتراضي أحرز تقدماً جيداً في المحادثات.

ويكرّر صندوق النقد التأكيد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.

واتفق فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض على «ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء». كما اتفق الجانبان في وقت سابق على تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، من دون التوافق بعد على كيفية توزيعها.

ويحول الانقسام السياسي والخلاف في وجهات النظر دون المضي قدماً في تطبيق الإصلاحات المطلوبة، خصوصاً إقرار اقتراح قانون لتقييد الودائع أو ما يُعرف بـ«الكابيتال كونترول».

ويقول فريق الصندوق إن هناك «حاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه». واتفق الطرفان في وقت سابق على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل. وأوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقب خروجه من جلسة تشريعية للبرلمان الثلاثاء أنّ الحكومة أضافت ملاحظات صندوق النقد على اقتراح قانون مطروح أمام البرلمان منذ شهرين. لكن البرلمان طلب مجدداً إحالته كمشروع قانون لدرسه. ورأى الخبير المالي مايك عازار أنّ هذا التباين بين البرلمان والحكومة قد يشكل «مؤشراً عما قد تؤول إليه الأمور لاحقاً»، بعدما أطاحت تباينات مماثلة بمفاوضات أجرتها الحكومة السابقة مع الصندوق.