هل تريد الحكومة التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية المقررة في ايار ام لا تريد ذلك؟ هذا السؤال فرض نفسه جديا على الساحة المحلية غداة خروج صيغة قانون الكابيتال كونترول الذي أرسل من قِبلها الى مجلس النواب، والذي بدا - من حيث طريقة و"شكل" إرساله "مسلوقا" الى البرلمان، قبل مضمونه- وكأنه وُضع ليسقط.

وبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن هذا السلوك العشوائي يدل على ان "معا للإنقاذ" لا ترغب بالوصول الى خطة للانقاذ، بالتعاون مع صندوق النقد، خاصة وأن الكابيتال كونترول يعتبر من الاولويات التي يطلبها الصندوق، من لبنان من ضمن خطة التعافي التي يتعيّن عليه صياغتها.

على الارجح، اهل الحكم جميعا، "حسوا بالسخن" عشية الانتخابات النيابية وأدركوا ان الالتزام بأجندة الصندوق ومقتضياتها سيكون مكلفا لهم شعبيا اذ سيتعين عليهم اتخاذ قرارات غير شعبية وقاسية، او ان هذا التفاهم سيتطلب منهم مجهودا وارقاما دقيقة و"تشغيل راس"، هم بغنى عنه اليوم، فارتأوا ارجاء هذه الورشة كلها الى الحكومة التي ستبصر النور بعد الانتخابات، على ان يبقى القديم على قدمه والانهيار على حاله، حتى ذلك الحين.

ووفق المصادر، الفريق الرئاسي يرى ان التركيز في هذا التوقيت على مطاردة المصارف وحاكم المركزي رياض سلامة اكثر ربحا له، من الغوص في خطة التعافي لو مهما استعجل التيار الوطني الحر في بياناته، الحكومةَ، انجازها.

اما الثنائي الشيعي، فبدوره، غير متحمس للاتفاق هذا، ويفضّل اليوم التركيز على التصويب على الصندوق كأداة اميركية، عبر كل من يدورون في فلكه، بما ان هذا الخطاب "بيّيع" اكثر شعبيا ايضا. وفي هذه الخانة يصب موقف المفتي الجعفري الشيخ احمد قبلان الذي حذر نهاية الاسبوع الماضي "من دس أي قانون لقيط حول الكابيتال كونترول لحماية مافيا المصارف وشرعنة ابتلاع ودائع الناس، وشروط النقد الدولي فلتذهب إلى الجحيم، لان البلد بقلب كارثة وجودية ماليا ونقديا ومعيشيا"، مضيفا "هنا أقول لجماعة المصالح الخارجية: الجوع بالأرض، والكارثة المعيشية التي تطحن الناس بين الزواريب، والإقتصاد ضحية أسوأ فساد سياسي مالي نقدي تجاري بتاريخ لبنان، وقصة  لا خيار إلا صندوق النقد والرضوخ لأنيابه تماما كنحيب زيلنسكي بالأمس أمام نفاق الأطلسي وواشنطن، والمطلوب من الحكومة تعويم العملة الوطنية وليس التفتيش عن طريقة لحماية الرؤوس التي حان قطافها، وتوزيع الخسائر يجب أن يطال الطبقة السياسية المالية النقدية وليس الشعب، ولا نريد من هذه السلطة سلة خبز بل نريد قرارا شجاعا بحجم الموافقة على العروض الصينية الإيرانية لإنقاذ البلد من مخالب الحصار الأميركي، وخيارنا بالإنتخابات لوائح المقاومة والتنمية وكل ما يلزم لحماية المقاومة ومشروعها السيادي والداخلي".

المنظومة اذا منهمكة بحسابات الربح والخسارة الانتخابية، والانقاذ والتعافي آخر همومها، فوداعا الصندوق والاتفاق، والى اللقاء بعد ايار؟!