رأى المحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل، ان العهد ادخل نفسه في عزلة كاملة، نتيجة مخاصمته لكل الفرقاء اللبنانيين على اختلاف طوائفهم باستثناء حزب الله، فتحول من «بي الكل» الى «خصم لدود للكل»، ولم يكتف بمخاصمة الداخل اللبناني، فتوجه الى الدول الخليجية بمواقف ضبابية، أقل ما يقال فيها انها من خارج تاريخ الرئاسة اللبنانية، اذ وبدلا من ان يبادر بشكل عملي الى إنقاذ العلاقات اللبنانية الخليجية، تمركز في الوسط بين حزب الله ودول مجلس التعاون، تاركا لبنان لقدره في أوج حاجته للمساعدة من أشقائه الخليجيين.

ولفت أبو فاضل في تصريح لـ«الأنباء» الى ان العهد انتهى بسقوط التسوية الرئاسية، وذلك بسبب تمسكه بالمواقع والمناصب لصالح الصهر على حساب الإصلاحات البنيوية للدولة، وهو ما ترجمته عمليا القاضية غادة عون في خدمة المشروع الباسيلي، القاضي بوضع اليد على مصرف لبنان وكامل القطاع المصرفي، وعلى كل من المؤسسة العسكرية والجسم القضائي والإدارات العامة، فمن قائد الجيش العماد جوزف عون، الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فمدعي عام التمييز غسان عويدات، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ورئيس دائرة المناقصات جان العلية، ورئيسة هيئة ادارة السير هدى سلوم، ومديرة عام النفط أورور فغالي، جميعهم تحولوا بين ليلة وضحاها، وبفعل الطموح الرئاسي، الى اهداف مباشرة في مرمى السهام الباسيلية.

واستطرادا، أكد أبو فاضل ان اخطر ما يخطط له باسيل بمباركة العهد، هو استباق الاستحقاق الرئاسي، بضرب القطاع المصرفي لإسقاطه، وذلك تمهيدا لإنشاء خمسة مصارف بديلة تعمل تحت وصايته، هذا إضافة الى استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بآخر موال له، حتى ما اذا تعثر جبران باسيل في الوصول الى السدة الرئاسية، يكون الحاكم الجديد إحدى اهم ركائز التحكم بالرئيس الخلف، واضعا بالتالي هذا المخطط الفضيحة، برسم الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي، ليكونا على بينة مما ينتظر لبنان واللبنانيين من مشاريع جهنمية لا تقل نتائجها عن مشهدية الدمار الشامل للدولة اللبنانية.

هذا، وأكد أبو فاضل ان باسيل يعمل على ان تؤخذ الانتخابات النيابية في جريرة مشروعه المذكور اعلاه، سيما انه اكثر من يعلم بأن نتائج الانتخابات، لن تعبد امامه الطريق الى قصر بعبدا، لا بل ستؤول بخصمه اللدود حزب القوات اللبنانية، إلى اعتلاء منصة الأكثرية المسيحية في مجلس النواب، من هنا لا بد للرئيس ميشال عون، من ان يسعى بكل ما يملك محيطه الاستشاري من أساليب ملتوية، الى تأجيل الانتخابات ان لم يكن الى نسفها بالكامل، فبعد محاولة تخويف الناس من عوامل الطقس، وبعد رسالة الرئيس عون الى مجلس النواب، وبعد اختراع الدائرة 16، والطعن بالتعديلات على قانون الانتخاب امام المجلس الدستوري، وبعد ان اقفل الميغاسنتر كل المخارج امامه، قفز الى المخطط «ب» القاضي بإسقاط القطاع المصرفي، وتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة بتهمة تبييض الأموال، وكل ذلك بهدف نسف الانتخابات النيابية املا بالبقاء في السلطة بعد 30 اكتوبر 2022.