قالت أوساط متابعة للترسيم البحري والبرّي، بأنّ «موقف الرؤساء الثلاثة الموحّد» هو المطلوب، ولا بدّ أن يستمرّ مع بقية الأفرقاء السياسيين للوصول الى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بما يضمن مصلحة لبنان وشعبه والأجيال المقبلة. ولكنها تساءلت: لماذا الحلّ الساداتي، وإبقاء 99% من الأوراق في ملف الترسيم البحري في يدّ الولايات المتحدة الاميركية؟ لقد أرسلت لنا وسيطاً «أميركياً - إسرائيلياً» من قبلها لم يجرؤ حتى أن يُعطي لبنان «حقل قانا» كاملاً؟

وأوضحت الاوساط بأنّه أمام لبنان خيارات أخرى، بدلاً من الإنتظار وإضاعة الوقت قبل أن يلحق بنادي الدول النفطية مثل طلب وساطة الأمم المتحدة، أو أي دولة محايدة، أو مجلس الأمن، أو حتى محكمة العدل الدولية وغيرها. كما يُمكنه التنقيب في البلوكات البحرية الأخرى البعيدة عن المنطقة الجنوبية المتنازع عليها، وبعيداً عن حقلي «قانا» و «كاريش»، ولا يستلزم مثل هذا الأمر سوى موقف موحّد آخر من الزعماء حوله.

وأكّدت الاوساط أنّ الدولة رفضت اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين كونه قدّم لها عرضاً لا يُمكن القبول به. ويبدو أنّه كان سيناريو معدّاً سابقاً أتى هوكشتاين لاقتراحه، بحجّة أنّ عدم التوصّل الى أي اتفاق بين لبنان والعدو الإسرائيلي بعد خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة على طاولة الناقورة كان سببه الخلاف في وجهات النظر، وأنّ الوضع سيبقى على حاله في حال لم يقم بتقديم اقتراح جديد، يُخالف ما جرى مناقشته على الطاولة. وهذا الأمر يصبّ في مصلحة الدولة لأنّها أظهرت صلابة في موقفها. وهذا يعني بأنّ الخلاصة التي يُمكن التوصّل إليها هي الآتي: الحلّ هو خط 23 متعرّج مع إعطاء كامل «حقل قانا» للبنان، غير أنّ الجميع ينتظر تهيئة الأجواء لفرض هذا الحلّ (إمّا مع العهد الحالي، أو مع العهد المستمرّ، أو مع العهد الجديد). وعندها يتمّ الإفراج عن الإتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وتأتي الأموال الى لبنان للقيام بالمشاريع الإصلاحية المطلوبة، فضلاً عن الرساميل العربية والخليجية التي توقّفت منذ سنوات، وتكتمل أيضاً عملية استجرار الغاز والطاقة من مصر والأردن الى لبنان عبر سوريا.