بينما تواصل لجنة المال والموازنة النيابية درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 وقد قاربت الإنتهاء من موازنات الوزارات وستبدأ خلال الأيام المقبلة درس مواد القانون ولا سيما منها المتعلقة بالضرائب والرسوم، وسط توقعات بأن تشهد هذه البنود نقاشاً معقداً، 

وتحدث عبدالله عن «تمديد تقني للبلديات والمختارين لمدة سنة بالتزامن مع ما تقوم به اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الداخلية والدفاع والبلديات التي تدرس قانوناً جديداً وحديثاً وعصرياً للبلديات يؤمن لها الدور الحقيقي المطلوب منها على صعيد التنمية المحلية.

وحول إمكانية أن تُنجز الموازنة في الفترة المتبقية من عمر المجلس النيابي، قال عبدالله: «إنه لا مانع من أن يعقد المجلس النيابي جلسات في شهر رمضان المبارك إذا توافرت النية، كما أن موازنات الوزارات قد أنجزتها لجنة المال وتبقى المواد القانونية ولا سيما منها المتعلقة بالرسوم والضرائب والتي تحتاج إلى نقاش جدي ودقيق لأنها يجب أن ترتبط بخطة التعافي الإقتصادي وهو ما لم يحصل بعد، لأن هناك إرتباطاً عضوياً بين الأمرين».

وإذ استبعد إقرار الموازنة من دون وجود خطة التعافي، لفت إلى أن «المسألة ليست مرتبطة بالإنتخابات التي تعتبر محطة، بينما المطلوب أن يبقى البلد ويستمر من خلال خطة ورؤية، وأنا عندها كإشتراكي ويساري متطرف لمصلحة الناس، سوف أقنع الناس بضرورة التقشف والتحمل لفترة من أجل بقاء البلد، شرط أن يكون ذلك من ضمن خطة متكاملة».

هذه القراءة يتقاطع معها أكثر من وجهة نظر ورأي نيابي بالنسبة للموازنة وخطة التعافي وبقاء المجلس على جهوزية للعمل والإنعقاد حتى اللحظات الأخيرة من ولايته، ولكن هل فعلاً سيلبي النواب أي دعوة وهم في خضم حملاتهم الإنتخابية لحضور أي جلسة مفترضة في شهر نيسان؟ (في حال بقي موعد 15 أيار على حاله؟)