استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه ظهر يوم، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في حضور أمين سر الهيئات ألفانس ديب، حيث تداول المجتمعون في أوضاع الصندوق والضغوط التي يواجهها جراء الأزمة الإقتصادية وإنهيار العملة الوطنية.
 
وأكد الوزير شقير "إن الزيارة اليوم للمدير العام للضمان هي للتأكيد على ثلاثة أمور اساسية، وهي:
أولا:" وقوفنا ووقوف الهيئات الإقتصادية الى جانب الضمان ودعمه كونه يشكل مظلة حماية إجتماعية وصحية لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم، مع ضرورة التعاون والتكاتف والتضامن بين جميع الأفرقاء لتدعيم هذه المؤسسة الوطنية الحيوية والجامعة.
 
ثانيا: مساندة الضمان ومديره العام الدكتور محمد كركي في مساعيه  لتحصيل أموال الضمان المستحقة على الدولة، خصوصا إن الضمان في حاجة ماسة لمده بالسيولة اللازمة للإستمرار في توفير خدماته الصحية للمضمونين.
 
ثالثا: مساندة مساعي الضمان مع حاكم مصرف لبنان لدفع تعويضات نهاية الخدمة على سعر دولار المعتمد بتعميم مصرف لبنان 151 أي دولار بـ8 آلاف ليرة.
وختم شقير بالتشديد على "ضرورة تضافر جهود الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة"، مؤكدا "الإنفتاح على الحوار البناء للبحث يإيجابية في كل الأمور التي من شأنها تدعيم الضمان من ضمن الإمكانات المتاحة".
 
من ناحيته، شكر المدير العام للصندوق شقير على وقوفه الى جانب الصندوق، مؤكدا "أهمية تضافر جهود مؤسسة الضمان والقطاع الخاص، إذ أن العلاقة بينهما طردية، فبقدر ما يحقق القطاع الاقتصادي تطورا ونموا ، يزيد معه  فرص العمل، بقدر ما تسجل ايردات الصندوق ارتفاعا وملاءة مالية تنعكس إيجابا على التقديمات الاجتماعية والصحية التي يستفيد منها ثلث الشعب اللبناني".
 
كما أكد الدكتور كركي أنه "سوف يتخذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها دعم  القطاعات الانتاجية، فهذه هي الطريق الوحيدة للعبور الى بر الأمان، بخاصة في هذه المرحلة التي لم يشهد لبنان لها مثيل".
 
وفي نهاية اللقاء، شكر كركي شقير على موافقته  إقرار زيادة على الأجور بلغت قيمتها  حوالي 1325000 ل.ل.،إضافة الى زيادة سقف اشتراكات ضمان المرض والأمومة الى 5 مليون ل.ل.، مؤكدا "أهمية الحوار الإيجابي للنظر في أي خطوات لاحقة تعيد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنشط العجلة الاقتصادية في البلاد".
وأمل كركي من الدولة اللبنانية أن تلاقي الهيئات الاقتصادية لجهة دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق  والبالغة قيمتها 5000 مليار ل.ل. حتى نهاية العام 2021، وأن تعيد النظر في الاعتمادات المرصودة للصندوق في مشروع الموازنة العامة للعام 2022 بحيث تصبح 2500  مليار ل.ل. بدل من 1200 مليار ل.ل. أسوة بباقي المؤسسات الحكومية الضامنة".