تلقّى لبنان جرعة دعم بابوية وعربية. تمثّلت الأولى بإعلان البابا فرنسيس تصميمه على زيارة لبنان، وسعيه الدائم من أجل الحفاظ على هذا الوطن، وإعادة إحياء الرجاء فيه، وأن يكون لبنان لجميع أبنائه المسيحيين والمسلمين، وأنّه يجب أن لا يتخلّى عن قيَم الأصالة القائمة على الاحترام.

أمّا جرعة الدعم الثانية فقد جاءت من جمهورية مصر العربية أثناء زيارة البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، لمصر ولقاءاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وشيخ الأزهر أحمد الطيّب. 

وفي هذا السياق، لفت الوزير السابق سجعان القزي، عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ زيارة الراعي إلى مصر لم تكن سياسية في الأساس، بل زيارة رعوية للمؤسّسات المارونية في مصر، لأنّ الموارنة لديهم أبرشية في مصر، ومطران، وأديرة، وكنائس، ومؤسّسات تعمل ضمن المجتمع المصري، مشيراً إلى أنّ الدولة المصرية أحبّت أن تكرّم الراعي على الدور الوطني الذي يقوم به، وكممثلٍ للحالة المسيحية والدور المسيحي الكبير، لذلك كان استقبال الرئيس السيسي له، كما شيخ الأزهر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبالتالي "هذه الزيارة مزجت بين الرعوية والسياسية، فالاجتماع مع السيسي كان ناجحاً، ولا يوجد خلاف بين مصر والبطريركية المارونية لأنّ لديهما ذات النظرة، وذات الفهم، وذات المقاربة للحلول".

ولفت القزي إلى أنّ، "الراعي كان مرتاحاً حيال الموقف المباشر للسيسي حول الحياد، وضرورة تحرّك المجتمع الدولي تجاه حياد لبنان، والتشديد الذي سمعه من السيسي أنّه على اللبنانيين أن يلاقوا المجتمع الدولي إلى منتصف الطريق إذا كانوا فعلاً يريدون تحييد بلدهم عن الصراعات الدائرة من حوله".

 ومحلياً، على خط الأزمة الاقتصادية، تستمر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في جولة جديدة. وقد كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور أنيس أبو ذياب، أنّ وفد الصندوق يزور لبنان الأسبوع المقبل، لافتاً إلى مفاوضات كانت تجري عن بُعد بين نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، ووفد الصندوق الذي يطالب بالإصلاحات بما يتعلق بالكابيتال كونترول، وإصلاحات بقانون السريّة المصرفية، وإجراء هيكلة بالقطاع المصرفي والمالية العامة، كي يتمكنوا من توقيع الاتفاقية المبدئية والذهاب إلى صندوق النقد.

وأضاف أبو ذياب: "إذا تمكّنت السلطة من اتّخاذ هكذا قرارات تكون قد سهّلت أمورها أكثر"، متوقعاً أن يكون الأسبوع الطالع مفصلياً، داعياً السلطة إلى التعجيل بمفاوضاتها مع صندوق النقد، خاصة وأنّ أنظاره هذه الأيام تتركز باتّجاه أوروبا ومساعدة أوكرانيا ب 14 مليار دولار وهي ستقر، وعلى لبنان أن يستعجل المفاوضات مع الصندوق للحصول على ما يريد.

أمّا في موضوع الكباش المصرفي، وتعليقاً على القرارات القضائية التي صدرت مؤخراً، قال أبو ذياب: "بغضّ النظر إذا كان الحاكم رياض سلامة وشقيقه رجا ارتكبا أغلاطاً أم لا، أو حتى كذلك القطاع المصرفي، فهذه المعركة هي سياسية لا تصلح لاستعادة أموال المودعين، إنّما معركة تُفقد الثقة بالقطاع المصرفي محلياً ودولياً خاصة لجهة المصارف المراسِلة، فإذا استمرّت ستزيد علينا الحصار إلى أبعد الحدود لأنّها لا تمتّ إلى القانون بِصِلة بقدر ما هي حروب قبيل الانتخابات، ومفاعيلها كبيرة جداً على القطاع المصرفي وما بقي من ودائع، بغضّ النظر إذا كان الحاكم مرتكِباً، أو غير مرتكِب".