عقدت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي وموزعي نقل المحروقات في لبنان جمعية عمومية، في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس ورئيس النقابة ابراهيم سرعيني، وحضور أمين سر نقابة أصحاب المحطات حسن جعفر ورئيس نقابة الشاحنات في لبنان شفيق القسيس وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا وحشد من أصحاب الصهاريج من مختلف المناطق اللبنانية.

السرعيني

استهلت الجمعية بكلمة السرعيني، اشار فيها الى انه "بعد صدور القرار رقم 1/1 أ.ت/م بتاريخ 28 شباط 2022 والذي قضى بتمديد مفعول القرار 1/1 أ.ت /م تاريخ 21 كانون الثاني 2019 والمتعلق بتسوية أوضاع صهاريج نقل المحروقات السائلة والمسيلة الموقع من وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة بناء على إقتراح المدير العام للنفط والمدير العام للاقتصاد بالتمديد لفترة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار. والطلب من اصحاب الصهاريج التقدم بطلبات إجراء الكيل لدى الإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد شرط الحصول على افادة من المديرية العامة للنفط وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار، وهنا تقع خفايا الامور". 

اضاف: "لذلك امام هذا الواقع المستجد نحمل المسؤولية الى كل من وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة لعدم معرفتهما بخفايا الأمور وعدم اطلاعهما على كل التفاصيل الفنية والتقنية وشروط السلامة العامة واكلاف تصنيع خزانات جديدة للصهاريج الـ 1400 التي تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي الخمسين مليون دولار اميركي نقدا مع صعوبة تأمين هذه الأموال في ظل ظروف اقتصادية صعبة وخطيرة تمر بها البلاد".

واشار الى ان "هذه الصهاريج حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة من جميع الإدارات والوزارات المعنية ( وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة شؤون السير لجهة تحديد الاوزان ومن معهد البحوث الصناعية وشهادات الكيل من وزارة الاقتصاد والتجارة) وهذه الموافقات والتراخيص بحد ذاتها هي حق شرعي قانوني مكتسب لا يمكن الغاؤها ولا القبول بمهل بل يجب ان يبقى القديم على قدمه، علما إننا مع تطبيق شروط السلامة العامة والمحافظة على قطاع نقل المحروقات".

وأكد "اننا حريصون على السلامة العامة وسلامة المواطنين وسلامة سائقي صهاريجنا والبضاعة المنقولة فيها أكثر من الذين يدعون الحرص على السلامة العامة لتمرير هذه القرارات التعسفية المشبوهة التي لا تؤدي إلا الى تشريد أكثر من 4000 عائلة لإننا غير قادرين على تطبيق هذه القرارت الاعتباطية، خصوصا وإننا بحاجة الى أموال نقدية من الدولار الاميركي"، لافتا الى ان "مهلة السنوات الثلاث التي اعطيت في السابق تزامنت مع بداية تحركات ثورة تشرين والحجر من جراء جائحة كورونا وانفجار المرفا وغيرها من الكوارث التي حلت بالبلاد وما زاد الطينة بلة حجز اموالنا في المصارف".

القسيس

ثم كانت كلمة شفيق القسيس الذي أكد "أن القانون يحمي الشاحنات والصهاريج وغيرها، وتطبيقه هو الحل الأفضل للجميع". وقال: "إننا نؤيد السلامة العامة في أي قطاع كان، خصوصا وأننا ننقل مواد للغير. لذلك، إننا نصر على ضرورة المحافظة على هذا القطاع لما له من دور أساسي في الحركة الاقتصادية".

طليس

وتحدث طليس، مشيرا الى أن "أسباب هذا الاجتماع كبيرة، لأن هناك من "يحركش" بأمور تسير جيدا وتطال 1400 صهريج تعتاش منها 4000 عائلة. وهذه الصهاريج تعمل منذ سنوات، هل الدولة اليوم هي غير الدولة التي كانت سابقا. ما هذا الأسلوب في التعاطي؟ هناك نظام وقانون، وكل الصهاريج تستوفي كل الشروط القانونية وتعمل وفق الأصول والمواصفات المطلوبة والشروط الصحيحة، لأنكم تعملون بنقل مواد خطرة. فالسلامة العامة هي من أهم ما تحرصون عليه ولستم خارجين عن القانون وضد تطبيقه. هناك "شطارة على الناس، فالقانون شيء والمزاج شيء آخر. هل نحن في وضع طبيعي في البلد؟ الوضع غير طبيعي والأضرار تصيب 4000 عائلة بهذا القرار، والجمعية العمومية اليوم مدعوة لاتخاذ القرار المناسب. هل سيكون التوقف عن العمل، علما أن لهذا القرار تداعيات منها: توقف المحطات وشل البلد".

وسأل طليس: "من طلب هذا القرار الذي هو خطر على العاملين على هذا القطاع دون التعويض عليهم كما حصل في موضوع إبدال قوارير الغاز خلال مهلة 10 سنوات بقوارير جديدة، ماذا تفعلون اليوم بالصهاريج ولماذا هذا القرار؟ كلفة تطبيق هذا القرار للصهريج الواحد 25 ألف دولار هل الأموال موجودة وهل الدولة جاهزة؟".

وتحدث طليس عن نتائج الاجتماع الذي عقده يوم الاثنين الماضي مع المدير العام للنفط في حضور المدير العام للاقتصاد ومدير حماية المستهلك وغيرهم، مشيرا الى انه شعر "بحاجز مغلق" في هذا الاجتماع".

وأكد طليس أن "السلامة العامة موجودة بكل الصهاريج التي تعمل على نقل المحروقات عبر الطرقات العامة، وأنا لن أقبل بأي قرار ظالم وتعسفي خصوصا وأن أصحاب الصهاريج لديهم التراخيص والأوراق الثبوتية اللازمة وهو حق مكتسب لا يمكن التنازل أو التراجع عنه".

وتوجه طليس، "بإسم 4000 عائلة الى الرؤساء الثلاثة الجمهورية والنواب ومجلس الوزراء ووزراء الطاقة والداخلية والاقتصاد والتجارة والأشغال العامة لإيجاد الحل المناسب لهذا الموضوع". 

واقترح تنفيذ الاضراب يوم الثلاثاء المقبل على جميع الأراضي اللبنانية لـ 4000 عائلة في لبنان، داعيا أصحاب شركات المحروقات الى التزام قرار نقابة أصحاب الصهاريج وعدم نقل المحروقات على كل الأراضي اللبنانية، على أن يتم التجمع لأكبر عدد ممكن من أصحاب الصهاريج أمام وزارة الطاقة والمياه"، آملا "عدم أخذنا الى تصعيد أكبر، لأن نقابة الصهاريج جزء من قطاع اتحادات نقابات قطاع النقل البري في لبنان". 

وفي نهاية الجمعية العمومية، وافق المجتمعون وبالإجماع على تنفيذ الإضراب العام يوم الثلاثاء المقبل في 22 آذار على جميع الأراضي اللبنانية، والتجمع أمام وزارة الطاقة والمياه على أن تعلن الخطوات التصعيدية المقبلة خلال النهار نفسه.