على الصعيد المالي، شكّل خبر ختم خزائن مصرف فرنسبنك والحجز على جميع موجودات المصرف المذكور صدمة لدى الرأي العام. ذلك انّ القرار، ولو انّه قضائي وصادر وفق القوانين المرعية، الّا انّه يعيد الى الواجهة إشكالية وجود قانون يحمي المودع والمصرف في آن. اذ انّ أي إجراء، ومهما كانت الاسباب والمبررات، يؤدي الى إغلاق مصرف، او توقف نشاطه، يقود حتماً الى خلل كبير يدفع ثمنه المودع والموظف والمواطن المضطر الى إنجاز معاملة مالية في المصرف.

انطلاقاً من هذا الواقع، ترتفع الاصوات المطالبة بأن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها، وان تعمل على إنهاء هذا الوضع الشاذ الذي أدّى الى استمرار البلد المفلس منذ آذار 2020 حتى اليوم من دون قانون للكابيتال كونترول يرعى عملية إدارة الاموال المتبقية في القطاع، لضمان المساواة في الحقوق للجميع وبالتساوي.

ويلفت خبير اقتصادي، الى انّ استمرار الوضع كما هو اليوم يعني عملياً انّ المودع الذي لديه جنسية اجنبية والذي لديه إمكانات مالية تسمح له بتوكيل محامين كبار، قادر على الاستحصال على قرارات من المحاكم تسمح له باسترداد وديعته دون سواه من المودعين. وهذا يعني إلحاق ظلم كبير ببقية المودعين، بالإضافة الى الضرر الذي قد تتسبّب به الأحكام لجهة وقف تعاون المصارف المراسلة مع القطاع المالي اللبناني. وبالتالي، المسؤول الوحيد هنا هي السلطة اللبنانية التي يفترض ان تتحمّل مسؤوليتها في تنظيم إدارة سحب الاموال، للحفاظ على ما تبقّى، وحماية استمرارية عمل المصارف، بانتظار البدء في تنفيذ خطة التعافي الموعودة، والتي تأخّرت كثيراً، ولا بوادر حتى الآن انها ستُقلع عمّا قريب.