برر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، استمرار تسليم معدات عسكرية إلى روسيا بين عامي 2015 و2020، أي بعد العقوبات الأوروبية التي تلت ضم شبه جزيرة القرم، مؤكدا أنه يتوافق مع "القانون الدولي".

وأورد موقع "ديسكلوز" الاستقصائي أن فرنسا أصدرت ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدات حربية إلى روسيا منذ 2015، فيما تنفي الحكومة أن تكون قامت بأي خرق.

ورد الرئيس الفرنسي على سؤال صحفي على هامش زيارة للاجئين أوكرانيين في مين إي لوار قائلاً: "امتثلت فرنسا في 2014 بالضبط لما كان مناسباً، أي للقانون الدولي".

وأضاف: "اتخذ الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند قرارات، بينها قرارات قوية جداً ومنظمة في ذلك الوقت.. جميع العقود التي كانت من ضمن التزامات فرنسا ولم تكن متوافقة حينها مع ما تقرر في 2014 تم تعليقها"، مؤكداً أنه تم فقط الاستمرار في "إنهاء عقود مع مبالغ منخفضة للغاية".

وشدّد على أنّ "فرنسا اتخذت القرارات التي كان عليها أن تتخذها عام 2014"، وقال: "أنا أدافع عنها هنا، حتى لو لم أكن أنا من أتخذها، لقد تصرفنا بدقة، وهذا ما كان يجب فعله".

ومنذ ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير الأسلحة لروسيا، لكن فرنسا استمرت في توريد معدات عسكرية بموجب عقود موقعة قبل ذلك التاريخ.

ورد الناطق باسم وزارة الجيوش إيرفيه غرانجان على تويتر: "فرنسا تمتثل بشدة لالتزاماتها الدولية، خصوصا معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي".

ومن المعدات هذه، كاميرات حرارية للمدرعات بحسب "ديسكلوز" التي أضافت أن هذه الأجهزة يمكن للجيش الروسي استخدامها في أوكرانيا.

كذلك، سلمت فرنسا أيضا أنظمة ملاحة وأنظمة تصوير للمروحيات لسلاح الجو الروسي، بحسب المصدر نفسه.