غداة سيل المناشدات اللبنانية للمملكة العربية السعودية بأن تمد يد المساعدة للبنانيين في مواجهة الأزمات الطاحنة التي يواجهونها اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً تحت وطأة إمعان تحالف السلطة والمافيا الحاكم في إفقارهم وسحق مقومات صمودهم، اتجهت الأنظار أمس إلى قصر الإيليزيه لرصد مفاعيل اللقاء الفرنسي – السعودي وانعكاساته على الساحة اللبنانية، لا سيما وأنه أتى في سياق الدفع باتجاه "تعزيز الشراكة الاستراتيجية في الشأن اللبناني".

وأوضحت مصادر مواكبة لزيارة الوفد السعودي الرفيع إلى باريس، برئاسة المستشار نزار العلولا ومشاركة السفير وليد بخاري، أنّ اللقاء الذي عقده الوفد مع المستشار الرئاسي باتريك دوريل تمحور حول "تنسيق الخطوات التنفيذية المتفق عليها لمساعدة لبنان، لا سيما عبر الصندوق المشترك الذي سبق لوزيري خارجيتي البلدين إعلان إنشائه لهذا الغرض"، كاشفةً لـ"نداء الوطن" أنّ المعطيات المتوافرة في هذا الإطار تؤكد رصد "حزمة دعم سعودية للبنانيين من دون أن يمرّ "ولا فلس" منها عبر المؤسسات الرسمية اللبنانية".

وتلفت المصادر إلى أنّ "التنسيق الثنائي بين فرنسا والسعودية حيال ما يعانيه الشعب اللبناني من أزمات اقتصادية ومالية وإنسانية خانقة لم ينقطع"، مشيرةً إلى أنّ "الدعم الذي أعلن عن جزء منه منذ قرابة الأسبوع بقيمة 36 مليون دولار، سيُستكمل كما اتفق سابقاً أي من خلال تمويل مشاريع إنسانية وتقديم المساعدات لمنظمات غير حكومية، فضلاً عن مساعدات طبية وصحية، وسط مؤشرات تشي بأنّ المملكة وباريس بصدد الإعلان عن التوجه نحو تزخيم هذه المساعدات في الفترة المقبلة دعماً للشعب اللبناني".

ونوهت المصادر بأنّ "الوفد السعودي إلى باريس يتضمن شخصيات ديبلوماسية وأمنية، ولم يكن الملف اللبناني الموضوع الأساس على جدول أعماله إنما كان واحداً من بنود أجندة لقاءاته، والتي شملت شخصيات أمنية فرنسية مثل برنارد إمييه إضافةً إلى ديبلوماسيين ومستشارين كبار في الإدارة الفرنسية"، لافتةً الانتباه إلى "ارتقاء العلاقات السعودية والفرنسية والأوروبية بشكل عام إلى مستويات متقدمة، خصوصاً وأنّ زيارة الوفد السعودي أتت بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي تصنيف "ميليشيا الحوثي" جماعة إرهابية ووضعها على القائمة السوداء للاتحاد، وتجميد أصولها وحظر تزويدها بالتمويل".

داخلياً، يبقى الملف الانتخابي بلا منازع الشغل الشاغل لجميع القوى السياسية، مسؤولين ومرشحين وعازفين وناخبين، لا سيما وأنّ صفحة الترشيحات طويت منتصف الليلة الماضية تمهيداً لفتح صفحة المنازلات الخطابية والانتخابية على حلبة الاستحقاق اعتباراً من اليوم وحتى موعد "الصمت الانتخابي"، الذي يمتد من الساعة الصفر في 14 أيار ولغاية إقفال صناديق الاقتراع في 15 منه. 

وقبيل اقفال باب الترشيح، شهدت وزارة الداخلية في الساعات الأخيرة، هجمة غير مسبوقة لمرشحين تخطى عددهم الألف مرشح في كل الدوائر الانتخابية على كافة الأراضي اللبنانية. وطمأن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد اجتماع عقده مع المحافظين والقائمقامين إلى أنّ "الانتخابات حاصلة في موعدها والاعتمادات ستعرض على الهيئة العامة في مجلس النواب بعد إقرارها من اللجان، وستكون متوافرة لتأمين الانتخابات وكل ما يلزم لتأمين الكهرباء"، طالباً من الموظفين "البقاء على الجهوزية اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، مع حفظ كامل حقوقهم وتعويضاتهم".

أما على مستوى بورصة الترشيحات، فاكتمل عقد عزوف رؤساء الحكومات الأربعة عن الترشح، مع إعلان الرئيس فؤاد السنيورة عدم ترشحه إلى الانتخابات، غير أنه أوضح أنّ قراره هذا "ليس من باب المقاطعة بل على العكس لافساح المجال أمام طاقات جديدة"، مؤكداً أنه سيكون "معنياً بالاستحقاق بشكل كامل" و"منخرطاً في الانتخابات لآخر أبعادها". 

ومن هذا المنطلق، دعا السنيورة "اهلي في بيروت وصيدا والشمال والبقاع وجبل لبنان، وفي كل أنحاء وأرجاء لبنان الى المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم والمفصلي، لكي لا يتاح للوصوليين والطارئين تزوير التمثيل وتعبئة الفراغ الذي يمكن ان ينجم عن الدعوة لعدم المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني"، وحض الناخبين "على التشديد على أهمية أن ينبثق عن المجلس النيابي الجديد نواة إدارة حكومية رشيدة تكون على قدر المهمات الإصلاحية المطلوبة في كافة المجالات، لقيادة هذه المرحلة الجديدة الحافلة بالتحديات والمصاعب على اختلاف أنواعها".

وتوازياً، أعلن الوزير السابق أشرف ريفي في تغريدة أمس ترشّحه إلى الانتخابات، مؤكداً أنه يخوضها "ماداً اليد لجميع السياديين والتغييريين كي نحرّر لبنان من وصاية مشروع إيران التي دمّرت الدولة وتحالفت مع المنظومة الفاسدة"، وأردف: "مشروعنا الدولة الحقيقية التي تليق باللبنانيين وبمستقبل الأجيال".