وسط الكباش القائم على خلفية بيان وزارة الخارجية فيما خصّ الحرب في أوكرانيا، وما صدر عن السفيرين الروسي والأوكراني بهذا الخصوص، ومع استمرار الأزمة المعيشية والاقتصادية والكهربائية على حالها في ظل غياب الحلول للخروج من الانهيار، كان لافتاً البيان المشترك السعودي - الفرنسي لمساعدة المنظمات الإنسانية في لبنان، وإعلان السعودية عن تخصيص مبلغ 36 مليون دولار لهذه الغاية.

وفيما من المفترض أن ينعكس هذا التطور ارتياحاً نسبياً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، رحّب عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، بالمبادرة السعودية - الفرنسية، وأشار في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه، "سبق للبنان وأطلق رسالة خاصة طلباً لمساعدة الأشقاء والأصدقاء له لتخطي الواقع الصعب الذي يمرّ به"، معتبراً أنّه "من الطبيعي لبلد مثل فرنسا أن يهتمّ بلبنان في هذه المعاناة التي يمرّ بها، وهي كانت قبل الأزمة الأخيرة رعت مؤتمرات سيدر 1 و2 و3، وتعرف الكثير عن لبنان وما يحتاجه في هذه الظروف".

ورأى درويش أنّ، "مبلغ الـ36 مليون دولار المقدّم من السعودية يعكس أن لبنان غير متروك"، متمنياً أن تُستخدم في مكانها الصحيح، عازياً الأسباب التي دفعت لعدم التعاون مع مؤسّسات الدولة من قِبل الدول المانحة إلى  "الترهّل الذي أصابها في السنوات الماضية، ولهذا نجد عدم الرغبة في التعاون معها"، آملاً من المؤسّسات التي قد تحصل على تلك المساعدات توزيعها وفق دراسة تظهر بشكل واضح الفئات التي تستحقها.

بدوره، رحّب الخبير الاقتصادي د. لويس حبيقة بالمبادرة السعودية - الفرنسية، وأمل في اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أن تصل إلى مستحقّيها بأسرع وقت نظراً للظروف الصعبة التي تعيشها شريحة واسعة من اللبنانيين.

وعلى الرغم من عدم امتلاكه تفاصيل دقيقة عن كيفية توزيع هذه المساعدات بشكلٍ واضح، إلّا أنّ حبيقة اعتبر أن،  "هذا الأمر عظيم، انطلاقاً من المثل القائل "البحصة بتسند خابية"، لكنّ المهم برأيه ألّا تلقى نفس المصير الذي أصاب مساعدات سابقة، لأنّ شكوك الناس بمحلّها. وأضاف: "المهم أن تسلّم إلى مؤسّسات لديها مصداقية في طريقة توزيعها"، ومتمنياً على وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بواجباتها، ومراقبة توزيع هكذا مساعدات. فالمهم ألّا تتوقف المساعدات عن لبنان، والأهم أن يكون الرأي العام على بيّنة من طريقة توزيعها على مستحقيها.

هذا القلق على كيفية صرف هذه المساعدات، يعود إلى تكرار خيبات اللبنانيين من الأموال المهدورة، وتلك التي ذهبت هباءً في مشاريع فاشلة كقطاع الكهرباء، الذي جدّد الحزب التقدمي الاشتراكي رفع الصوت، أمس، مطالباً بخطة علمية إنقاذية للقطاع، ووقف الانهيار الحاصل فيه، فقد أكّد النائب درويش أنّه، "إلى جانب بيان التقدمي لجهة الإسراع بالتنفيذ وزيادة ساعات التغذية بالكهرباء، لأنّ الناس لم تعد تحتمل هذه الكلفة العالية كل شهر".

وأمام التحذيرات المستمرة من سياسة السلف والمشاريع الترقيعية في الكهرباء، فإنّ المطلوب هو عدم إقرار أي خطة تكون استمراراً لنهج "الطاقويين" الجدد والسابقين، كما وصفهم بيان "الاشتراكي"، فهذا النهج الفاشل لو كان فيه خيراً لما كان اللبنانيون يعيشون على "العتمة" منذ أشهر.