أعلنت رابطة المودعين في لبنان، في بيان اليوم انه "في مبادرة هي الأولى من نوعها، تقدمت المؤسسة السويسرية "المحاسبة الآن"، بالتعاون مع رابطة المودعين في لبنان وبالتحالف مع بيروت مدينتي، لحقي، تقدم، "لنا" والشعب يقاوم الفساد، بشكوى إلى هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية FINMA، طالبوا فيها بإجراء تحقيق معمق مع كل من بنك عودة /سويسرا، وبنك البحر المتوسط / سويسرا، وجولياس باير.

أضاف البيان : وفي التفاصيل، إن هذه البنوك الثلاثة قد تكون انتهكت موجباتها المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال لدى قيامها بمساعدة حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة والمقربين منه عبر استقبال الأموال التي يبدو أنه حصل عليها بشكل غير مشروع ومستقاة من الفساد.

ان هذه البنوك قد تكون تخطت الخطوط الحمراء الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي المختصة بمكافحة تبيض الأموال:

-محاولات حاكم البنك المركزي لإخفاء هويته، واستخدام شركات لإخفاء ملكية المستفيدين، استخدام الوسطاء مقابل الممارسات التجارية العادية، وتحويل الأموال بين الحسابات أو المؤسسات المالية من دون أي مبرر تجاري وتراكم عدد كبير من شركات الأوف شور والهياكل غير الشفافة.

وأظهرت التحقيقات السويسرية أنه تم تحويل أكثر من 500 مليون دولار  لصالح سلامة والمقربين منه عبر البنوك السويسرية".

وتابع :"اضافة الى كل ذلك، يظهر ان كل من بنك عودة السويسري وجوليس باير استحوذا على أسهم مملوكة من السيد سلامة في شركة خاصة، مقابل عدة ملايين من الدولارات دفعت لحاكم البنك المركزي حصريا. ولا يبدو أن كلا البنكين قد صرحا بشكل صحيح في ميزانياتهما عن قيمة "استثماراتهما"،الأمر الذي يثير تساؤلات حول مبرر هذه المدفوعات. 

وبناء على التحقيقات التي أجراها المدعي العام السويسري تبين أن جوليوس باير قد قام أيضا بتحويل أكثر من 153 مليون دولار بموجب سندات خزينة تحت توقيع السيد سلامة وحده،  في انتهاك لجميع القوانين والأنظمة الامر وصفه المدعي العام السويسري بأنه  "معاملة تم تنظيمها بطريقة لا تسمح بمراجعتها أو محاسبتها".  وبأمر من السيد سلامة، تم تحويل مبلغ 153 مليون دولار في نهاية المطاف إلى بنك عودة سويسرا ، على حساب مصرفي في... لبنان. مصير هذه الصفقة لا يزال مجهولا ، تحت غطاء السرية المصرفية.

كما أن بنك ميد سويسرا قد لعب دور فيما يظهر أنه تبييض أموال ناتج عن فساد، وقد تمت الإشارة إليه مؤخرا من قبل الكونغو Hold Up Leaks ، في أعقاب التحقيقات التي أجراها المدعي العام السويسري والتي أظهرت أنه تم اعادة تحويل حوالي 207 ملايين إلى "النفقات الشخصية " لشقيق السيد سلامة جزئيا الى حساب في بنك ميد.

كما وان بنك البحر المتوسط (سويسرا) قد لعب دورا نشطا في حماية أموال عائدة لسياسيين لبنانيين عن طريق "الإيداع الائتماني"، بموجب هويات مستترة، من دون أخذ أية إجراءات لما يعرف بالعناية الواجبة لناحية المستفيدين.

ودعت جميع هذه المجموعات، FINMA للتحقيق في الدور الذي تلعبه البنوك السويسرية، لا سيما بنك عودة سويسرا، جوليوس باير، وبنك ميد سويسرا، الذين يعتقد بأنهم تلقوا أموالا متأتية عن ممارسات الفساد لسياسيين ومصرفيين لبنانيين كما وساعدوهم في عملية تبييض الأموال هذه، في خرق واضح لموجباتهم في مكافحة تبييض الأموال".