أكد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، في بيان، "ان سوق الغاز تشهد فوضى عارمة بغياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة من بعض  شركات تعبئة قوارير الغاز المقدر عددها نحو 165 شركة مرخص منها 114، مرورا بتجارة القوارير في المحلات والمحطات، وصولا الى المستهلك"، معتبرا "ان المسؤولية عن هذه الفوضى ترجع الى الجهات والاجهزة الرسمية من وزارة الاقتصاد".

وأشار الى ان "عمليات الغش في تعبئة قوارير الغاز بأقل من السعة المحددة بعشرة كيلوغرامات، ويوجد قرار من وزارة الطاقة والاقتصاد بمنع تعبئة قوارير سعة 12 كيلو ونصف والالتزام بتعبئة 10 كيلو، وهذه المسؤولية  تقع مباشرة على بعض اصحاب معامل التعبئة وعلى غياب دوريات الرقابة لوزارة الاقتصاد".

ولفت الى "تعبئة القوارير دون التزام وضع الختم النايلون على سكر القارورة ودون وضع اسم الشركة على هذا الختم، وذلك بغية التهرب من مسؤولية الغش في نقص عن الكمية المحددة للبيع (10 كيلو)".

كما لفت الى "بيع قوارير الغاز بخلاف السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الطاقة وهذه المخالفة مسؤول عنها بعض اصحاب المحلات والمحطات".

واكد ان "على وزارة الاقتصاد الزام اصحاب المحلات السمانة بوضع اسعار قارورة الغاز بشكل واضح امام الزبائن اضافة الى وضع اسم الشركة على الختم". 

ودعا الى "منع تعبئة قوارير الغاز على محطات البنزين لانها تشكل خطرا على السلامة العامة".

وطالب زينون وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام "بوضع حد لهذا الفلتان والفوضى في سوق بيع قوارير الغاز بحيث يكفي المواطن اللبناني ما يعانيه من ازمات مالية واجتماعية في هذه الظروف الصعبة".