اعلن "التجمع الوطني الديموقراطي" في لبنان، في بيان، ان لجنتيه الاجتماعية والإقتصادية "اشادتا بقرار إلغاء الوكالات الحصرية، و بالتالي تثبيت المنافسة بين الشركات، لتقديم الخدمات الافضل، على قاعدة الجودة و النوعية، واعتبرتا انه يشكل خطوة إصلاحية، ننتظر إنعكاسها الإيجابي على الإقتصاد الوطني".

واكد "رفضه المطلق لمضمون تصريح وزير الطاقة والمياه وليد فياض، أن معظم معالم خطة الكهرباء اكتملت، وقد أرسلها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، لأنها تتضمن زيادة تعرفة فاتورة الكهرباء"، متسائلا عن "مصير الفيول العراقي و مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن".

وحذر من "زيادة تعرفة الاتصالات، التي تطرح في إطار استمرار النهج الحكومي، تحميل الفقراء و ذوي الدخل المحدود و ابناء الطبقة الوسطى، تداعيات الازمة الاقتصادية و المالية و الاجتماعية الحادة، التي تعصف بالبلاد".

وختم داعيا  "الفئات المهمشة، الى التوحد والمشاركة الفاعلة في حراك "ثورة تشرين"، من اجل تحقيق المطالب العادلة".