أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أن النضال اليوم هو في سبيل إستمرار حياة اللبنانيين بكرامة وبحرية وهما اصبحا عملة نادرة لأن هناك من عمل على سرقتهما منا تدريجيا وتسارعت وتيرة قضمه لهما مؤخراً.

وفي لقاء حواري بدعوة من المصالح في “القوات اللبنانية”، في حضور الامين المساعد لشؤون المصالح المهندس نبيل ابو جودة ونقيب المحامين السابق انطوان اقليموس وحشد من الفاعلين في هذه المصالح والمهن الحرة، أكد حاصباني أن حياد لبنان ركن اساسي لإستعادة الثقة الاستثمارية وشرح بشكل مستفيض ذلك قائلاً “كان لدينا نقطة قوة اساسية هي السرية المصرفية، فقدناها اليوم بعد الانهيار الذي وصلنا اليه ولا إمكانية لإستعادتها. لذا علينا البحث عن قيمة مضافة لإستقطاب الاستثمارات وهي الحياد. إنه ليس طرحا نظرياً او شعاراً رنّاناً بل هو يقوم على الدفاع عن النفس – حتى إستباقياً – متى تدعو الحاجة ولكنه يقوم أيضاً على عدم اقحام انفسنا في زواريب مشاكل الاخرين. اولويتنا يجب ان تكون الاهتمام بحل مشاكلاً”.

المعركة وجودية للحفاط على الهوية

حاصباني عرض لطبيعة المعركة التي يواجهها اللبنانيون اليوم وفنّدها قائلاً: “المعركة اليوم وجودية وحضورية بين تغيير هوية لبنان والابقاء عليها. هويتنا تتمثل بقيمنا ونمط حياتنا وافكارنا وايماننا والحرية والانفتاح والفكر المتقدم. معركتنا اليوم هي معركة استعادة الدولة، دولة سرقها السلاح ونهبها الفساد، دولة خُطفت من قوى خارجية تريد استعمالها كمنصة لتوجيه الرسائل والتفاوض مع دول العالم وللتمدد السياسي والاستراتيجي. ثنائية السلاح والفساد قضت على الدولة في السنوات الثلاثين الماضية ولكن وتيرتها تسارعت في السنوات العشر الاخيرة حيث نهب اللبناني ونكل بكرامته وهويته وحضوره العالمي”.

تابع: “معركتنا للحفاظ على انفتاح لبنان على العالم وعلى اقتصاده الحر والمسؤول إجتماعياً في نفس الوقت. للاسف ضربت المفاهيم عندنا حيث اصبح الاقتصاد الحر والقطاع الخاص يعني “حرامي يضع يده بيد دولة حرامية”. معركتنا لاحترام خصوصية المناطق وتعددية المجتمع اللبناني، ولن نرضى ان تفرض اي مجموعة رأيها على الباقين. معركتنا للحفاظ على ثقافة الانفتاح والتنوع والحياد لذا من الضروري ان تتمتع القرارات التنظيمية التي تتخذها السلطة بالمرونة المحلية والمناطقية. فتسمح للتنافس الاقتصادي وتصون التنوع الثقافي وحرية التعبير وتدعّم البنى التحتية والمناخ الاستثماري والجذب السياحي. هكذا ينمو الاقتصاد ونشهد تنافساً حقيقياً ايجابيأ لبناء البلاد لا تنافساً سلبياً لنهبه”.

من اسباب الانهيار سطوة السلاح وترنح بعض قوى “14 آذار”

كما تطرق حاصباني لإنفجار 4 آب قائلاً: “بيروت دمرها انفجار سببه التفلت والاهمال والاجرام والسرقة وسوء الادارة وقلة المعرفة، انفجار هدم الاف المنازل والمؤسسات وهجر عائلات عدة وضرب الاقتصاد. كما نعيش انفجارات اخرى تدمر لبنان، كإنفجار قطاع الصحة جراء سوء مقاربة جائحة كورونا والذي تسبب بمقتل الاف الاشخاص. يتحمل المسؤولية المباشرة عنه الوزراء المعنيون الذين اتخذوا القرارات مع انطلاق الجائحة. بالطبع مواكبتها ليست بالامر السهل، لكن سوء الادارة فاقمها وزاد من عدد ضحاياها. لقد شهدنا عملية قتل جماعي ولا بد من محاسبة المسؤولين.

كذلك عرض لأسباب الانهيار الذي وصل اليه لبنان معللاً: “إنه جراء السلاح خارج الشرعية والتدهور السياسي الذي ترافق مع التدهور المالي خصوصاً بعد العام 2010 وترنح بعض مكونات “14 آذار” وميلها للرضوخ للواقع القائم على الارض الذي يفرضه السلاح ونهج التعطيل الذي يهدف الى تفكيك الدولة منهجياً. كما ان الانهيار مرتبط بتراجع النمو وضرب موارد الدولة الذي أدخلنا بمنطق الاستدانة من الخارج والداخل. لأن مخاطر تديين الدولة عالية، إرتفعت الفوائد ودخلت المصارف في دوامة تديين الدولة واعطاء فوائد علية لزبائنها في اطار التنافس في ما بينها. حين عجزت الدولة عن تسديد مستحقاتها وقع الانهيار وتراكمت ديونها على عاتق الشعب. اي لبناني اليوم بمجرد ان يولد يتراكم عليه 15 الف دولار ديناً. لذا على الدولة ان تستخدم مقدراتها المالية واصولها للتخفيف عن كاهل الناس”.

تابع: “في السنوات العشر الماضية، خسرنا 20 مليار دولار لم تدخل خزينة الدولة جراء التهرب الجمركي وما يرافقه من انخفاض للـ tva

20 ملياراً من التهرب الضريبي واسلوب “الدفترين”، 20 ملياراً جراء دعم قطاع الكهرباء مع تدميره الممنهج، 20 ملياراً جراء عدم خصخصة قطاعات كالكهرباء والاتصالات والمرافئ،

10 مليارات بسبب اضاعة فرصة استخراج الغاز جراء المماطلة والمماحكات والتسييس اكان عبر خسارة 5 سنوات من التحضير للتنقيب وبدء التنقيب و5 سنوات من استخراجه. اي خسرنا 90 مليار دولار قبل الحديث عن الهدر في التلزيمات والزبائنية في التوظيفات في القطاع العام. تكبدنا هذه الخسائر بسبب القوة المفرطة من السلاح والصفقات والسرقات التي تغطي هذا السلاح بالسياسة. ادخلوا الشعب عبر سياسة الفوائد العالية او المنية في الخدمات التي هي حق طبيعي له وهي أشبه بسياسة لحس المبرد”.

الحل اولاً هو الوقوف بوجه “ألا شرعية”

حاصباني عرض للحلول الواجب إعتمادها قائلاً: “الحل اولاً للخروج من واقعنا هو الوقوف بوجه “ألا شرعية” وإختيار من تجرؤوا على الوقوف بوجه السلاح غير الشرعي ولم يخافوا او يترنحوا منذ العام 2005 الى اليوم ومن يملكون في الوقت عينه حلولاً وبرهنوا بممارستهم ان لديهم مقاربات عملية انطلاقا من خبراتهم الدولية وتجاربهم المحلية. كثر يرفعون شعارات الاصلاح والتصدي للسلاح كلامياً. كثر من النواب الذين يدعون التغيير لم يكونوا مشاركين بفعالية في اللجان البرلمانية وملمين حتى باقتراحات القوانين التي يقدمونها لا بل إعتمدوا النهج نفسه الذي اعتمده السياسيون التقليديون من خدمات وبطولات كلامية”.

أضاف: ” الخطوة الاولى على طريق الحل تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة والوقوف أولاً بوجه مد السلاح والذي ذهبنا الى الامم المتحدة للاضاءة على مخاطره والى الاتحاد الاوروبي واحزابه واقنعناه بمخاطره بعد نقاش عميق بالارقام والوقائع. ومن المهم تفعيل الاجهزة الرقابية فهي الاساس لأي محاسبة جدية، للاسف من خلال تجربتي الوزارية هناك ملفات احلتها الى الأجهزة الرقابية لم يبت بها والاخطر ان بعض هذه الملفات تبخر. كذلك يجب تنظيف الادارة وتفعيلها وتعزيز استقلالية القضاء كلياً عن السلطة السياسية بآليات شفافة وتعيينات واضحة كي لا تستخدم لاغراض سياسية وقمعية. من الضروري ترسيخ مبدأ وجود هيئات ناظمة لكافة القطاعات ومستقلة عن السلطة السياسة، تنظم المنافسة الحرة، وكتكتل قوات لبنانية سنعمل لإقرار قانون في مجلس النواب لإنشاء هيئات ناظمة لكل القطاعات. كما يجب استنهاض القوى العاملة عبر نقابات لا يقتصر دورها على تمثيل العمال جدياً بل تنكب على تطوير المهن”.

تابع حاصباني: “من الضروري اعادة هيكلة القطاع المصرفي والنظام الضريبي وترشيق واعادة هيكلة القطاع العام وحماية الحرية الفردية ومبدأ المنافسة وتعزيز دور المجتمع المدني بالمراقبة لا بالاكتفاء بالانتقاد الكلامي عبر الشاشات وتفعيل دور الاحزاب خصوصا متى كانت في المعارضة. كل ما تقدم لا يحتاج الى تعديل نصوص وقوانين بمقدار ما يحتاج الى تطبيق القوانين القائمة والتي وضعت في الجوارير لمصلحة دولة رديفة عن دولة القانون بناها الممسكون بمقاليد السلطة. لن يدخل قرش واحد الى لبنان من دون هذه الاصلاحات وسنتجه اكثر فأكثر نحو الصوملة عوض التوجه بنحو الدول المتقدمة كاستونيا وسويرا والمانيا”.

ختم حاصباني: “نحن امام هذه الخيارات والمسؤولية تقع على عاتقنا فلنختار من يمتلك القدرات والسيرة العملية لا من يستعطفنا بعراضات على التلفزيون او من نحب والده او جده ادامي او من هو من العائلة او شكله ظريف. يجب الا ننجر بالعاطفة والانفعالات والخطوات المتسرعة كتلك التي لجأ اليها بعض الاصدقاء النواب عقب 4 آب. جميعنا خسرنا احباء وتدمرت بيوتنا، بالعاطفة كنا استسلمنا واستقلنا من مهامنا. لو وجد 10 نواب معنا كقوات كنا قدمنا عريضة اتهامية بحق الحكومة لأن الامر يتطلب 25 نائبا. لو لم نكن في المجلس النيابي كان تم حرمان الاغتراب من التصويت للـ 128 مقعدًا. فلنختار سيدات ورجال الدولة لبنان بأمس الحاجة اليهم اليوم لا هواة يعرضون المشاكل ولا يمتلكون القدرة على ابتكار الحلول والسير بها”.