أضاف: "أطلقت اللجنة المؤقتة المناقصة على أساس دفتر الشروط الخاص الموافق عليه من قبل إدارة المناقصات، مستندة إلى انظمتها الخاصة. إشارة إلى أن تعليمات وزير الاشغال العامة كانت التقيد بكل ملاحظات إدارة المناقصات؛ وكانت اللجنة المؤقتة متعاونة ومتجاوبة وعقدت عدة جلسات عمل بين اخصائيين في اللجنة وإدارة المناقصات بحضور مدير عام ادارة المناقصات ورئيس اللجنة انتهت إلى اقرار الصيغة الخاصة بدفتر الشروط التي أطلقت على أساسها المناقصة".

وختم البيان: "لذلك؛ والتزاماً مطلقاً منا بمعايير الشفافية والافصاح؛ ومنعاً للتذاكي المتمادي عبر مواقع التواصل؛ تم توضيح الجانب المتعلق بإدارة المناقصات في هذا التلزيم؛ مع الاشارة الى انه لم ترد إلى إدارة المناقصات اي اعتراضات من اي شركة بانها لم تتمكن من الاشتراك في المناقصة بسبب شروط التلزيم".