يستمر مجلس الوزراء في عقد الجلسات لمتابعة الملفات الحياتية والمعيشية، وقد عقد جلسةً يوم أمس أقر فيها اعتمادات مالية للانتخابات النيابية المقبلة، وهي خطوة إيجابية من قبل الحكومة تُثبت نوايا إجراء الانتخابات، إلّا أن المطلوب ترجمة هذه النوايا فعلياً من قبل مختلف قوى السلطة على أرض الواقع، وذلك في ظل قلق من أي تحركات تحت الطاولة بعيداً عن الاضواء تهدف إلى تطيير الاستحقاق الدستوري بطريقة أو بأخرى.

في سياق متّصل، بحث مجلس الوزراء ملف الكهرباء في جلسة مكهربة أمس، والتي شهدت بعض النقاشات حينما طرح وزير الطاقة وليد فيّاض خطّته. خطط الكهرباء كثيرة، وقد توالى مختلف وزراء الطاقة في جميع الحكومات على تقديم المشاريع، إلّا أن أياً منها لم يقترن بخطوات فعلية، بل بأخرى كان الهدف منها تهريب السمسرات والصفقات وسلفات الخزينة، وبالتالي هدر الأموال.

طرح خطة الكهرباء يأتي في إطار طلب مؤسّسة كهرباء لبنان سلفة خزينة من أجل استقدام الفيول لتفعيل عمل معامل الإنتاج من جديد، وهي المتوقفة منذ زمن ولا تعمل إلّا بالحد الأدنى لتأمين ساعتي تغذية يومياً فقط. لكن سياسات طلب سلف الخزينة ليست بجديدة، والتجارب غير مشجّعة، إذ كانت مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهدر، ولم تؤمّن الطاقة للبنانيين بشكل مستدام، وما هي عتمة اليوم إلّا نتيجة هذه السياسة.

وزير العمل مصطفى بيرم كشف أن أجواء الجلسة الحكومية كانت إيجابية، ولفت في موضوع الطاقة إلى أنّ "مشروع خطّة الكهرباء لم يوزّع على الوزراء باللغة العربية، بل تم توزيعه باللغة الأجنبية، ونعتقد أن هذا الموضوع غير كاف ويحتاج إلى المزيد من الدراسة، ولكن إلى حين تأمين الدراسة باللغة العربية، طلب وزير الطاقة تقديم عرض أولي عن مشروعه، فاستمعنا إلى عرض فياض في الجلسة".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار بيرم إلى أنّ "تجارب سلف الكهرباء غير مشجعة، لكن نحن أمام خطّة، وطرحنا تساؤلات حول عروض أخرى جديرة بالبحث، إذ هناك عروض أخرى وجيهة، فيمكن الاستماع إلى ملاحظات البنك الدولي في هذا الخصوص، كما سألت الوزير عن العرض الروسي، فقال إنه جيد لكن لا قدرة لنا على الدفع، إلّا أن في حال كان الموضوع مرتبطاً بالدفع، فيمكن تأمين هذا الأمر من أجل إحداث تغيير جذري، والناس ندفع في حال وجدت نتيجة".

وفي هذا السياق، أضاف: "فليقنعنا وزير الطاقة بالخطة، وفي حال وجدنا ضرورة للسلفة، فيمكن إقرارها على أن تكون مقترنة بخطوات وبجدوى ونتائج"، كاشفاً أنّه "وضعنا ضابطة أساسية تم تبنّيها، إذ إننا لن نسمح بزيادة التعرفة على المواطنين قبل تأمين التغذية الكهربائية، وتمت الموافقة على هذا الموضوع، لأننا لا نريد تحميل المواطن".

على خطٍ آخر، لا تزال أزمة انقطاع الأدوية تقلق اللبنانيين، وقد أصدرت وزارة الصحة يوم أمس بياناً فصّلت فيه باللوائح الأدوية المستوردة التي وصلت في الفترة الخيرة، وتلك المنتظر وصولها.

مصادر الشركات المستوردة للأدوية لفتت إلى أنّ "مصرف لبنان بات أكثر تجاوباً، وذلك إثر العملية الجديدة التي بات يعتمدها لفتح الاعتمادات والتي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة، وذلك بهدف تمرير المعاملات بشكل أسرع".

لكن المصادر أشارت إلى أن "العقبة الدائمة هي أن المبالغ محدّدة، والسقف هو 25 مليون دولار شهرياً، علماً أن لبنان يحتاج إلى 110 مليون دولار لتأمين حاجة المرضى من الأدوية، وبالتالي النقص مستمر، والاتصالات جارية مع مصرف لبنان لرفع قيمة المبلغ، لكن حتى الآن لا نتيجة".

وعلى أمل أن لا تكون هذه الاجراءات مجرد وعود وحقن مسكنة للمواطن وان يتم وضع حد لهذه المعاناة المستمرة منذ أشهر في ظل الانقطاع الحاد في الأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة.