وجدت مصادر سياسية مطّلعة  بأنّ غياب الرئيس الحكومة السابق سعد الحريري و «تيار المستقبل» عن المشهد الإنتخابي في أيّار المقبل، هو عامل كافٍ لتغيير المعادلة السياسية بكاملها، إذ أنّه سيؤثّر بشكل عام على جميع التحالفات الإنتخابية في الدوائر كافة. فالقوى والأحزاب السياسية أو مجموعات المجتمع المدني ستُعيد خلط أوراقها لتقاسم العشرين مقعداً نيابياً التي تُشكّل «كتلة المستقبل» في المجلس النيابي المنتخب في العام 2018، فضلاً عن المقاعد الأخرى التي فازت بها بعض الجهات من خلال تحالفها مع «تيّار المستقبل». كما سيؤثّر انسحاب «تيّار المستقبل» من الحياة السياسية ومن المشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة على ضعف التحالفات أو على ازدياد قوّتها في بعض الدوائر الإنتخابية، ما من شأنه الإنعكاس على ربح أو خسارة أحزاب سياسية متحالفة معه للمقاعد النيابية.

وبرأي المصادر، بأنّه لا يُمكن منذ الآن، تأكيد حصول التغيير، أو وصول مرشّحي مجموعات المجتمع المدني بشكل كبير الى المجلس النيابي الأخير، سيما وأنّ تجربتهم في الدورة الماضية لم تكن مشجّعة. علماً بأنّ انتفاضة 17 تشرين قد أثّرت على المزاج الشعبي بشكل كبير، كما أنّ الأزمة الإقتصادية والمالية التي يعيشها اللبنانيون حالياً، من دون أي تدخّل حكومي جدّي لوضع حدّ لها، رغم كلّ الوعود والمحاولات، لا بدّ وأن تؤدّي الى «انتفاضة شعبية» في صناديق الإقتراع.

وأشارت المصادر عينها نقلاً عن ممثّلي دول الخارج بأنّها تسعى من خلال تعزيز مشاركة المجتمع المدني والشباب وكلّ الجهات التي تدعمها على الساحة السياسية، الى زيادة نسبة الإقتراع، لما يُعطي هذا الأمر من مصداقية للإنتخابات المقبلة. فشبه المقاطعة، أو عدم الإقبال على التصويت، ليس فقط من قبل الطائفة السنيّة، بل من الطوائف كافة، هو دلالة على عدم ثقة الشعب بالقوى والأحزاب وبمواقفها السياسية والإنتخابية، كما بمرشّحي المجتمع المدني الذين لم يعرضوا حتى الآن أي برامج إنتخابية بديلة لإعادة بناء الدولة وفق نظام جديد يُساوي بين جميع اللبنانيين.