فيما استؤنفت حركة الموفدين الدوليين في اتجاه بيروت لمعاينة الواقع الميداني اذ يُرتقب بعد مغادرة امين سر الفاتيكان بول ريتشارد غالاغير ان يزورها وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، ولو ان موعد الزيارة لم يحدد بعد، بحسب ما تؤكد الدوائر الدبلوماسية في الكي دورسيه، دخل على خط ازمة لبنان بكل تشعباتها المالية والسياسية والامنية والقضائية، مجلس الامن الدولي، من بوابة الاعتداءات المتكررة على عناصر قوات الطوارئ الدولية، ناصحا وموجها وحاثاً وداعيا الى تطبيق القرارات الدولية والتزام سياسة النأي بالنفس التي نص عليها اعلان بعبدا كأولوية.  

 فقد بحث مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدها بشأن لبنان القرارات الدولية ، وأبدى الأعضاء موقفاً إيجابياً تجاه استئناف عمل مجلس الوزراء اللبناني، وشدد المجلس على ضرورة التحقيق في حوادث الاعتداء على قوات اليونفيل. وقال نص مجلس الأمن: "نظرًا لأن اللبنانيين يواجهون احتياجات ماسة، وقد عبروا عن تطلعات مشروعة للإصلاحات والانتخابات والعدالة، فقد حث أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة من قبل الحكومة لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022، من شأنها أن تمكن من إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي. علاوة على ذلك، أكدوا بإلحاح الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات ملموسة سبق تحديدها وضرورية لمساعدة الشعب اللبناني. كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال".وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة كما هو مقرر في 15 أيار 2022 ، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات. ودعوا الحكومة اللبنانية لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها، لا سيما من خلال تزويدها بالموارد الكافية والبدء في عملية تسمية المرشحين.وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أسفهم للحوادث التي وقعت في 22 كانون الأول 2021، و4 و13 و25 كانون الثاني في منطقة عمليات اليونيفيل. وأشاروا إلى ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن أفراد اليونيفيل، واحترام حريتهم في الحركة بشكل كامل ومن دون عراقيل. وطالب أعضاء مجلس الأمن السلطات اللبنانية بالتحقيق في جميع الاعتداءات على اليونيفيل وأفرادها، وتقديم مرتكبي تلك الحوادث إلى العدالة وفق القانون اللبناني، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2589 وشددوا على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في التفجيرات التي ضربت بيروت في 4 آب 2020. وأعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2591 (2021)، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأفرقاء اللبنانيين إلى تنفيذ ​سياسة​ ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية، كأولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة، ولا سيما إعلان بعبدا 2012.