أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن المؤسسة ستدعم فقط "برنامجا شاملا" للبنان يعالج جميع مشاكل البلاد بما فيها الفساد.

وقالت غورغييفا في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام بينها وكالة فرانس برس "ليس لدي ما أتشاركه حتى الآن سوى القول إن فريقنا يعمل عن كثب مع نظرائه اللبنانيين". وأضافت "نصر على ضرورة أن يكون الأمر متعلقا ببرنامج شامل".

وبدأ مسؤولون لبنانيون في 24 كانون الثاني محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن إجراءات دعم تهدف إلى إخراج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

وتابعت مديرة المؤسسة "نعلم جميعا أن الوضع في البلاد خطير جدا، وأنه كان كذلك منذ فترة طويلة، وأنه من دون التزام قوي من الحكومة لتغيير مسار البلد، ستستمر معاناة الشعب اللبناني".

ورحبت بأن فرق صندوق النقد الدولي بات لديها الآن "شريك". وقالت إن المناقشات حاليا تركز على اقتراح للموازنة من شأنه معالجة مشاكل القطاع المصرفي في لبنان، وعلى "الإصلاحات التي يحتاجها البلد، بما في ذلك المزيد من الشفافية في ما تفعله الحكومة".

وأردفت أنه بالرغم من ذلك فإنه "ليست لدينا نتائج دقيقة حتى الآن". وقالت غورغييفا "أنا سعيدة جدا برؤية هذا الالتزام. دعونا نرى إلى أي مدى وبأي سرعة يمكننا أن نمضي قدما، لنكون قادرين على دعم البرنامج".

وردا على سؤال حول مشاكل الفساد المستشرية في لبنان والمخاطر التي تهدد سمعة صندوق النقد الدولي، أشارت غورغييفا إلى أن صندوق النقد الدولي "على عِلم بذلك". وشددت على الحاجة إلى الحصول على دعم الجميع للبرنامج، بما في ذلك دعم "المجتمع" و"الناس العاديين".

وتخلفت الدولة اللبنانية عن سداد مستحقات ديونها السيادية عام 2020، للمرة الأولى في تاريخها. وفقدت العملة اللبنانية حوالى 90% من قيمتها في السوق السوداء، في وقت بات أربعة من كل خمسة لبنانيين يعيشون الآن تحت خط الفقر وفقا للأمم المتحدة.

ورغم التدهور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد واصلت الطبقة الحاكمة عرقلة الإصلاحات التي اشترطها المانحون الأجانب لتقديم المساعدة.