تقدم عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور والمحامي نشأت الحسنية بإخبار الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد مستوردي المواد الغذائية والادوية والمعدات الطبية الذين يحتكرون موادهم ويتلاعبون بأسعارها محققين أرباحا غير مشروعة.

وجاء في نص الاخبار وموضوعه: "احتكار، والتلاعب بالاسعار، والاثراء غير المشروع"، ما يلي:

"أتشرف أن أعرض لرئاستكم الآتي: منذ بدء الازمة الاقتصادية - المالية، شهدت البلاد تصاعدا مخيفا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والادوية والمعدات الطبية حتى في الوقت الذي كان يتم دعم هذه المواد وكان عذر هؤلاء غير المبرر، ان ارتفاع الاسعار سببه الارتفاع الحاصل في سعر الدولار تجاه الليرة اللبنانية والانهيار الحاد والسريع في قيمة العملة الوطنية الشرائية، رغم ان حالات عديدة سجلت لاسعار مواد كانت مخزنة وموجودة في مستودعات هؤلاء التجار قبل الارتفاع في سعر الدولار وقد تم رفع اسعارها. وفي كل مرة كان يطرح فيها موضوع الغلاء الجنوني للاسعار كانت الاجوبة من هؤلاء المستوردين والتجار ان الاسعار تتم وفقا لسعر العملة الوطنية تجاه الدولار الا انه تبين وبعد الانخفاض الاخير لسعر الدولار اذ سجل انخفاضا يتجاوز العشرة آلاف ليرة لبنانية في سعره ما زالت الاسعار على حالها ولم يتم تخفيضها بما يعادل الانخفاض الحاصل في سعر الدولار.

مما يثبت ان المسألة ليست ارتفاعا في سعر الدولار بقدر ما هي استغلال لهذا الوضع الحالي من الازمة وغياب المحاسبة بهدف تحقيق ارباح للتجار فاحشة وغير مشروعة وغير قانونية على حساب المواطنين وقدرتهم واستغلال وضعهم والمس في قوتهم وحياتهم وكرامتهم وصحتهم، الامر الذي يخالف أبسط مبادىء حقوق الانسان في عيش كريم بعيدا عن الاستغلال. وفي ما يقوم به هؤلاء التجار والمحتكرين انتهاك للقوانين والانظمة بهدف تحقيق ارباح ومكاسب مالية غير مشروعة.

وبالفعل، فإن المدير العام لوزارة الاقتصاد أكد بعد جولة تفتيشية على السوبرماركت والمحلات ان هناك زيادة في أسعار عدد من السلع، وان السلع التي انخفضت فيها الاسعار لم تكن متوازية مع الانخفاض الحاصل في سعر الدولار، وأكد ان البضائع تم تسعيرها على اساس ثلاثة وثلاثين الف ليرة لبنانية مقابل الدولار الاميركي، في حين ان الدولار قد انخفض بما يوازي ثلاثة عشر الف ليرة، ولم ينعكس هذا الانخفاض على اسعار السلع كافة الامر الذي يستلزم تدخلا فوريا للقضاء للجم جشع التجار وانتهاكهم للقانون دون حسيب او رقيب فكان هذا الاخبار.

لذلك، نطلب من رئاستكم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بكشف هوية هؤلاء والتحقيق معهم وتوقيفهم واحالتهم مخفورين الى القضاء ليحاكموا بجرائم الاحتكار والاثراء غير المشروع ومخالفة الانظمة والقوانين التي ترعى حماية المستهلك من اي استغلال ومصادرة المواد والبضائع والزامهم بتخفيض الاسعار بما يتوافق مع القوانين المرعية الاجراء ويحفظ بالتالي كرامة المواطن من اي استغلال.

وتفضلوا بقبول الاحترام مع جميع التحفظات وائل ابو فاعور".