أحيل التحقيق في هذا الإخبار الى فرع المعلومات الذي استمع الى الشركات التي تستورد المواد الزراعيّة المسرطنة، وأحال الادوية الى مختبر وزارة الزراعة للتاكد منها.

وادّعى مدّعي عام بيروت على شركة منيمنة للزراعة، ومحمد كريم محمود منيمنة، وشركة الوطنية للإنماء الزراعي، ومحمد ابراهيم مولى، وشركة أماليا، وملحم إدوار أبي سعد، وشركة أبناء رائف، وشركة للمجد ورائف حرب سنداً للمادة 682 من قانون العقوبات.

يذكر أنّ هذه المواد مسبّبة للسرطان والتسمم وأمراض الجهاز العصبي، وتؤدّي إلى تلف الدماغ لدى الأطفال وفقدان الذاكرة وأمراض أخرى تؤدّي إلى الموت.

ولفت مصدر قانوني الى أنّ هناك جهة تعمل على تزوير فواتير البضائع الممنوعة ليصار الى اصدار فواتير بأسماء أدوية أخرى تفادياً للمسؤولية القانونية. كما اشار إلى تهريب هذه المبيدات بكميات كبيرة ويتمّ استلامها عبر المرفأ تهرّبًا من المسؤولية ومن ثم تُوضَّب وتُسوّق. 

أنّ موظفاً في وزارة الصحة يمنح تراخيص لهذه الشركات التي تستورد مثل هذه المواد، من دون التأكد من المواد المستوردة.