أعربت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، عن اسفها لما وصلت إليه الأمور من تعاطي جدي ومسؤول من قبل وزارة التربية مع ملف الأساتذة المتعاقدين، فبعد أن اجتمعنا مع وزير التربية ووعد بإعطاء بدل نقل على يومين، وإعطاء سلفة مالية (90$) على شهرين، ومتابعته اقتراح قانون الضمان الاجتماعي مع مجلس النواب، تفاجئنا كلجنة صدور بيان من معاليه يتنصل مما تم الاتفاق عليه أثناء الاجتماع. لا بل قام بتهديد 20 ألف أستاذ متعاقد في التعليم الأساسي عدا الثانوي والمهني، والقيام بإجراءات من شأنها أن تفسخ العقود معهم، وفتح باب التعاقد الجديد.

وسألت اللجنة:

أين موقف لجنة التربية النيابية وأعضائها من تهديدات الوزير أما هناك اتفاق مبرم لتطيير ملف المتعاقدين نهائيا عن الساحة التربوية؟

أين موقف روابط التعليم الرسمي والنقابات التربوية، والمناطق التربوية في لبنان، والمدراء، والتفتيش التربوي من تصريحات الوزير؟

ما موقف المكاتب التربوية في لبنان مما يجري؟

أين هم المحامون والقضاة مما يجري من تهديدات واضحة وعلنية بارتكاب مجزرة جماعية بحق عقود المتعاقدين؟

أين هي الجمعيات القانونية التي تعنى بحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية في الدفاع عن حقوق فئة يتم تهديدها بلقمة عيشها لأنها تطالب بتحسين وضعها الاجتماعي والوظيفي والمالي بعد أن باتت تستجدي المساعدات من هنا وهناك؟

وطالبت اللجنة من “الزملاء المتعاقدين رص الصفوف وعدم التهاون مع ما يجري من تهديدات غير قانونية سواء من المدراء والوزارة، وكلها فقاعات هوائية هدفها إضعاف الصف الواحد للجان التعاقد المتمسكة بقرارها ومطالبها، وكسر المتعاقد أمام مطالبه المحقة”.

وختمت: كلجنة ملتزمون الدفاع عن حقوق زملائنا المتعاقدين، ولا عودة إلا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزير التربية في اجتماع 1 شباط 2022، في وزارة التربية بحضور كافة لجان التعاقد الرسمي في لبنان.