تكشف مقارنة بين ورقتي وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، خلال زيارته إلى بيروت، تجاهل بيروت دور «حزب الله» والبنود المتعلقة بتطبيق القرارين 1559 و1701 و«وضع برنامج زمني» لتطبيقهما و«نزع سلاح الميليشيات»، مقابل اقتراح بوحبيب تشكيل لجنة مشتركة لـ«مأسسة العلاقات ومعالجة الشوائب»، الأمر الذي أثار استغراب مصادر عربية معنية بالملف اللبناني والمبادرة التي قدمت لـ«رأب الصدع في العلاقات الخليجية - اللبنانية وبناء جسور الثقة». وتنشر «الشرق الأوسط» أبرز نقاط الورقتين.

وقال بوحبيب إنه «يجدد التأكيد على ثوابت الحكومة اللبنانية التي أكدها البيان الوزاري ونالت على أساسها ثقة مجلس النواب»، لافتاً إلى مبادئ بينها «متابعة العمل على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، اتفاق الطائف»، و«إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بمواعيدها» و«احترام لبنان جميع قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية» و«التزام الحكومة قولاً وفعلاً سياسة النأي بالنفس والإجماع العربي».

كما تضمنت «ضمان إنفاذ سلطة القانون وسيادته، لا سيما إزاء ما يمكن أن يعكر صفو صلات لبنان بالدول العربية» و«متابعة وتعزيز الإجراءات التي باشرتها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات، خصوصاً المخدرات»، واقترح تشكيل «لجنة مشتركة بالصيغة المناسبة لمأسسة العلاقات بكل جوانبها ومعالجة الشوائب».

ولدى مقارنة هذه الأفكار بالورقة التي قدمها وزير خارجية الكويت خلال زيارته لبيروت في 22 الشهر الماضي، يظهر تجاهل بنود بينها «وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح حزب الله ومنطقة الجنوب اللبناني، وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية»، و«وقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام، والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشترك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون» و«بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على منافذ الدولة كافة» و«وضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون والحكومة اللبنانية».