اكد مدير عام ادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، ان استمرار الحملة ضده لليوم الثاني على التوالي، "التي بدأتها بالتفويض الوزيرةُ ندى البستاني يهدف بشكل رئيس إلى خلق أجواء لاحتواء المناظرة التلفزيونية واستبدالها بحفلة شتائم، عهد بها إلى اتباع النهج من الفئة الاولى المعروفة باسم قياديين، كما تهدف ايضا وبشكل اساس إلى التأثير في مفاعيل استحقاق قانوني قريب، يكرس قواعد الشفافية والافصاح وسمو الدستور، وهي غير مقبولة لتاريخه من قبل وزراء النهج". وتابع في حديث لـ"المركزية"، "بالطبع لا تسمح لنا اخلاقياتنا وتربيتنا بأن نستدرج إلى حيث هم، ولن نرد الا من خلال المناظرة التلفزيونية، وتقديرنا انها حاصلة مهما حاولوا التهرب منها، انها مناظرة مهنية بين أصحاب العلاقة والاختصاص، في الموضوع، هي بين موظفين ثلاثة برتبة وزارء وموظف برتبة مدير عام. واضاف: اذا كانت حجتهم ان التفاوت بالرتب، وفقا لثوابتهم وقواعدهم الاخلاقية، يحول دون اجرائها" فأنا أعرض بكل احترام ان تكون الكراسي والطاولة التي يجلس إليها السادة الوزراء، اكثر ارتفاعا عن الكرسي والطاولة التي يجلس اليها العلية منفردا، تسهيلا لإجراء المناظرة، التي لا يمكن ان تحصل الا بين من يملكون الحقائق والوقائع، ولا تؤدي دورها ان حصلت مع الاتباع، ولو كانوا من الفئة الاولى. لا مشكلة لدي، ما يهمني كيف سينظر الرأي العام إلينا، وعلى أي علو يضع كلامنا، وليس أين نضع نحن أنفسنا.

وختم العلية: دل التاريخ ان اعتى الدكتاتوريات في العالم عجزت عن دفن الحقيقة، وان الأوطان لا تبنى بالاباطيل. ما من صورة وموقع أجمل واثمن من الصورة والموقع التي يرانا من خلالها الرأي العام. أعيدوا النظر بحساباتكم، وادخلوا كل العناصر في مقاربة التكلفة بين إجراء المناظرة وعدم اجرائها. بلا ابطاء، إلى محكمة الرأي العام، إلى المناظرة التلفزيونية.