بعد كلام بهاء الحريري القاضي بمواصلة مسيرة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي اغتيل في 14 شباط 2005، وعن توجهه إلى لبنان قريباً مشيرا إلى أنّه سيخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها"، كثرت التأويلات عن امكانية احياء الأخير لذكرى 14 شباط من عدمها.

على خط موازٍ، جاء كلام نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش عكس ذلك، إذ ذكر الأخير أنّ بهاء الحريري "ما خصه" بذكرى 14 شباط وهو خرج من لبنان من العام 2005 وعمل بالتجارة ومن بقي فنحن". 

إلى ذلك، رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث لموقع "إينوما" أنّ "أموراً جديدةً بدأت بالظهور تباعاً في ما يتعلق بخطوة الرئيس الأسبق سعد الحريري المتمثلة بتعليق عمله الانتخابي والسياسي".

وقال هاشم: "نحن كل يوم أمام أمر جديد، ولكن ما أطلّ به بهاء الحريري كأنه يوحي بأنه عائد في هذه المرحلة التي تطلق أهم محطة عند تيار المستقبل أي ذكرى استشهاد رفيق الحريري".

وتابع في حديثه لموقع "إينوما": "إنه بالأمر طبيعي لمن يقول أنه عائد ليحيي ويحفظ إرث رفيق الحريري وأن تكون هذه المحطة أساسية عنده توازياً مع الاشارات التي حصلت في الأيام الأخيرة".

وكشف على أنّ "ذكرى 14 شباط ستُشكل محطة مفصلية وأساسية وستُحدد ما إذا كان الرئيس سعد الحريري سيطل في هذا اليوم أم أنه لن يكون حاضراً".

وأضاف: "أيام قليلة تفصلنا عن هذا الموعد وستتوضح الأمور عندها أكثر".

وعمّا إذا فاز بهاء الحريري بكتلة نيابية كيف ستتعامل معه كتلة التنمية والتحرير، رأى هاشم أنّه "من المبكر جداً الحديث عن الترشيح والانتخابات ونتائجها"، مشيراً إلى أنّه "حتى اليوم لم نصل إلى الترشيحات وبالتالي نحن لا نبني على الأوهام والتكهنات بانتظار الوصول إلى واقعية معيّنة وما هو ملموس ليبنى على الشيء مقتضاه".

وأكّد في حديثه لموقع "إينوما" أنّ "الانتخابات حاصلة في موعدها المحدد واستُكملت كل المتطلبات القانونية والدستورية والقوى السياسية تتحضر لخوضها وليس هناك أي عائق أمام إجراء هذه الانتخابات إلاّ إذا منعت قوة قاهرة من حصولها في موعدها".

ومع عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، هل الأمور متجهة نحو الحلحلة فيما يتعلق بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار؟

 يجيب هاشم: "الموضوع ليس حلحلة أم لا أكثر من كونه يتمثل بالدستور والقانون، الالتزام يجب أن يكون أولاً بالدستور والأصول الدستورية والقانونية بكل ما يتعلق بالأمور الأساسية والحساسة، فكيف إذاً بملف على هذا المستوى من الحساسية وبعد أن شابه كل هذه الشؤائب"؟.

وسأل: "هل المطلوب أن نطوي الدستور ونترك البعض يغرّد على ليلاه خصوصاً بعد ما آلت إليه الأمور في هذا الملف أم العودة إلى الأصول الدستورية والتمسك بالدستور والقانون الذي من شأنه أن يضع الأمور في نصابها ويفتح الباب على مصراعيه للوصول إلى الحقيقة".