راكمت الازمة المعيشية وصعوبة الحصول على لقمة العيش نتيجة غلاء الاسعار من جهة، وانعدام فرص العمل وتحول الاكثرية من المواطنين والقاطنين في لبنان من لاجئين ونازحين ومقيمين غير شرعيين الى فقراء ومعوزين من جهة ثانية، في عمليات الجريمة والسرقة والاخلال بالامن وأدت الى ارتفاع كبير في عدد الموقوفين والمساجين، الذين ضاقت بهم السجون التي لم تعد تتسع غرفها للمزيد، ما أدى الى أزمة جديدة تضاف الى الازمات التي تشهدها البلاد ،والتي من شأن أستمرارها دون معالجة وحل مفاقمة الاوضاع في ظل حال التفلت التي تشهدها السجون كما البلاد، الامر الذي حمل وزير الداخلية بسام مولوي الى زيارة سجن روميةنهاية العام والاعلان عن معالجة موضوع تأخير المحاكمات مع وزير العدل. هذه المشكلة المزمنة التي كانت نقابة المحامين في بيروت اخذت على عاتقها حلها أضافة الى درس موضوع العفو العام أو الجزئي في اجتماعات تعقد بين المعنيين برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يعمل على تأمين الظروف السياسية المؤاتية . 

ويختم مولوي: سيتم في الاغلب تخفيض السنة السجنية كما عقوبتي الاعدام والمؤبد. 

يذكر أن كان للمجلس السابق لنقابة المحامين برئاسة النقيب ملحم خلف مبادرة في هذا السياق أدت على ما قال خلف لـ"المركزية " الى أخلاء سبيل أكثر من 860 سجينا في خطوة اعتبرت في حينه انجازا غير مسبوق حتى لدى الدول المتقدمة خصوصا من حيث الالية التي أعتمدت التسجيل الالكتروني للمساجين ، حيث بلغ عدد المسجلين يومها 5200 شخص تم وبجهد شخصي من المحامين فتح ملفات لهم وتسويتها ورفعت النقابة بعد النظر في اوضاعهم 2800 منها الى القضاة الذين بتوا في 775 منها وتم اخلاء سبيلهم هذا بالطبع عدا عن حملة التنطيفات والتعقيم التي وفرتها النقابة لسائر السجون في لبنان وتأمين المساحيق والصابون واللوازم الاخرى الكافية لقرابة السنة. 

وردا على سؤال يفيد خلف ان عدد المساجين يتعدى الستة الاف منهم حوالي 30 في المائة من المحكومين في حين أن السبعين في المائة الاخرين هم من الموقوفين وان حل الموضوع يتطلب عفوا عاما باعتباره امرا سياسيا يتطلب التوافق وهو مستبعد راهنا أو خاصا يعود لوزارة العدل التي عليها اعداد ملف بالحالات الانسانية والصحية والمسلكية والعمرية الموجبة ثم يتقدم وزير العدل من رئيس الجمهورية بالملف ويقنعه بضرورات هذه الخطوة .