في وقت يدرس لبنان الرسمي الورقة الكويتية ويعدّ الجواب النهائي في شأن بنودها، على ان ينقله وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى "الامارة" في 29 الجاري، تشير مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية" الى ان مضمون الرد متوقّعٌ، كون ما ورد قي الورقة هذه، يرفع لواءه منذ اشهر الفريقُ السيادي في لبنان، وقد تجاهلته السلطة تماما لا بل خوّنت اصحاب هذه المطالب. على رأس هذا الفريق، تتربّع بكركي. امس من جديد، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال استقباله وفدا من نقابة المحررين "اكثر ما يعنينا في ما ردده وزير الخارجية الكويتي هو تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية ونزع السلاح غير الشرعي"، مجدداً دعوته ومطالبته بمؤتمر دولي لاعلان حياد لبنان.

المبادرة الكويتية ليست اذا الا نداء دوليا متجددا لتطبيق ما يطالب اهل الخط السيادي بتنفيذه. فمنذ اشهر حزبُ القوات اللبنانية يرفع الصوت ضد النفوذ الايراني معتبرا ان نقل الاكثرية من يد حزب الله ضروري لتحقيق هذا التغيير واعادة شبك الايدي مع العرب، وذلك لإخراج لبنان من أزماته الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية والدبلوماسية.. الرئيس سعد الحريري بدوره، كان تحدث في كلمته الاثنين عن نفوذ ايران كأحد اهم مسببات تعليقه مشاركته في الحياة السياسية اللبنانية... من جانبه، ثمّن المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان، الذي ايضا ابصر النور منذ اسابيع، في مهمة محددة يدل عليها اسمه بوضوح، "إهتمام العرب بلبنان الذي يفوق بدرجات إهتمام المسؤولين اللبنانيين فيما حزب الله الذي يمارس إحتلالاً إيرانياً موصوفاً على لبنان حدّد جدول أعمال مجلس الوزراء ونفّذه رئيسا الجمهورية والحكومة اللذان لم يناقشا المبادرة خلال إجتماع الحكومة". وطالب امس "الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي الإلتزام الحرفي ببنود المبادرة العربية ". وقبل ذلك ايضا كان خمسة رؤساء سابقين هم امين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة بالأصالة عن نفسه وعن الرئيس سعد الحريري، إضافة الى الرئيس تمام سلام قدموا مذكرة الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس خلال زيارته الى لبنان تتضمن سبعة بنود وردت في الورقة الخليجية وقد تكون شكلت مرتكزا لها.  

وفق المصادر، تلتقي هذه الجهات "السيادية" كلّها، ومعها شخصيات مستقلة واحزاب اخرى ايضا، على اعتبار هدم الجسور بين بيروت ومحيطها الحيوي الطبيعي العربي، اكبر مسببات مأساة لبنان. والعزل هذا، ليس الا نتاج تغريد الدولة اللبنانية خارج سرب الشرعية الدولية وقراراتها، واستسلامها لـ"الدويلة" وتغطيتها خياراتها. فبعد ان أحجم أهل الحكم عن تنفيذ القرارات الدولية، وأوّلها القراران 1559 و1701، حافظ حزب الله على سلاحه، وطوّر ترسانته العسكرية، وقد أتاح له فائضُ القوة هذا، بالهيمنة على الحياة السياسية اللبنانية، وبوضع المؤسسات الدستورية كلّها، تحت سيطرته. فبات يملك رئيسا حليفا في قصر بعبدا، وأكثرية في مجلسي النواب والوزراء. كما أمسك بمراكز اساسية في الدولة تسمح له مثلا بمواصلة تهريبه السلاح والمسحلين والممنوعات وحتى السلع المدعومة، من لبنان الى الدول العربية، وبالعكس، بما يخدمه هو عسكريا واقتصاديا، لكن على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين.

العالم اليوم من خلال ورقة الكويت يرسم للبنان من جديد، خريطةَ الخلاص ويعطيه "كلمة السر" التي ستفتح في وجهه صندوقَ كنز الدعم والمساعدات والاستثمارات، وتتمثل في "عودته الى تنفيذ الطائف والقرارات الدولية وتطبيق الاصلاحات".. فهل ستعرف المنظومة كيف تلتقط وتستثمر الفرصةَ الدولية الذهبية، ام ستدير لها الاذن الصماء كما فعلت مع نداءات بكركي والسياديين، وتبقى مصرّة على تأمين الحماية والمظلة الشرعية، لحزب الله وسياساته؟ وقد نبه رئيس القوات سمير جعجع في بيان اليوم من محاذير "عدم التقاط رئيس الجمهورية والحكومة هذه الفرصة لأن ذلك يضيِّع على لبنان واللبنانيين فرصة إنقاذية تضع حدا للانهيار المتواصل وتُخرج الدولة من دوامة الفشل وتعيد لبنان إلى إشراقه وازدهاره".