أصدر البنك الدولي بيانًا صحفيًا، الثلاثاء مرفقاً بأحدث تقرير له بشأن لبنان، والذي اتهم فيه "النخبة" بالتورط في كساد اقتصاد البلاد.

وقال البنك الدولي إن كساد الاقتصاد اللبناني "من تدبير قيادات النخبة في البلاد" و"يٌعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".

وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.

ويصنف البنك الدولي الأزمة ضمن أشد الأزمات عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث دمرت بلدا كان يُنظر إليه سابقا على أنه مركز للثراء والليبرالية في الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وقال البيان الصحفي نقلا عن تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني، خريف 2021 "الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد البلاد وتستأثر بمنافعها الاقتصادية.

"وقد استمرّت هذه الهيمنة على الرغم من شدة الأزمة- وهي واحدة من أشد عشر أزمات، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر- وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".

وأضاف البنك في البيان الصحفي أن إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.

وقال تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني إنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5%، بينما بلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.

وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "إن الإنكار المتعمّد في ظل الكساد المتعمّد يُخلِّف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع".

وأضاف "بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار".

قال نائب رئيس وزراء لبنان إن جولة المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي بدأت أمس الإثنين ستشمل موضوعات من بينها الموازنة العامة والقطاع المصرفي وسعر الصرف.

وأضاف سعادة الشامي في بيان أن هذه الجولة ستستمر أسبوعين.

وقال "نأمل بانتهاء المفاوضات في أسرع وقت، ولكن نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات أخرى حتى نصل إلى اتفاق".

وقال صندوق النقد الدولي إن فريقا يقوده إرنستو راميراز ريجو، رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان، اجتمع مع السلطات أمس الإثنين لتحديد جدول أعمال المحادثات بهدف المساعدة على صياغة استراتيجية إصلاح شامل لمواجهة "التحديات الاقتصادية العميقة" للبنان.

وقال متحدث رسمي إن مسؤولي الصندوق كانوا على تواصل في الشهور الأخيرة مع السلطات اللبنانية وجهات معنية أخرى، منها المجتمع المدني والمجتمع الدولي، بشأن إصلاحات تهدف إلى التصدي للفساد وتعزيز المحاسبة واستعادة الثقة بالاقتصاد.

وأضاف "الإصلاحات الضرورية يجب أن تستعيد استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة على تحمل الدين، وملاءة القطاع المالي، و(تضمن) العودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولا في المدى المتوسط، مع تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة".

وتابع يقول "من المهم وجود دعم مجتمعي واسع لتنفيذ استراتيجية، حتى تستطيع أي حكومة مستقبلية أن تؤيدها... تحديات لبنان عميقة ومعقدة، وسوف تحتاج وقتا والتزاما".