حبس أنفاس بانتظار ما سيكشفه الرئيس سعد الحريري في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده الرابعة بعد الظهر في بيت الوسط للإعلان عن عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية ترشيحاً ومشاركة. وفيما يشكل قرار الحريري بمقاطعة الانتخابات مفارقة سياسية من العيار الثقيل، لا يزال عنصر الإرباك يسيطر على نواب كتلة المستقبل وعلى كوادر التيار الذين تتقاذفهم مروحة الخيارات الدقيقة، خصوصاً وأن علامات عدم الاقتناع بالموقف تظهر في فلتات تصريحاتهم، كما في التحركات الشعبية الرافضة، إلى جانب الحركة السياسية التي يتصدرها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري في محاولة لمنع انكسار التشاركية الوطنية أيا كانت الأسباب.

مصادر بيت الوسط تحدثت لجريدة "الانباء الالكترونية عن أن "الحريري مصمم على التراجع خطوة الى الوراء"، من دون ان تشير بالمقابل الى كيفية إعادة تنظيم تياره والعودة مجددًا الى العمل السياسي، معيدة التأكيد على ما قاله الحريري أمام مناصريه أمس بأن بيت الوسط لن يقفل أبوابه.

وفي سياق التبريرات التي يعتمدها نواب المستقبل في دفوعهم عن خطوة الحريري، أشار عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني إلى أن "الحريري اتخذ قراره بالتراجع خطوتين الى الوراء من أجل تحسين مواقفه السياسية في المستقبل، لأنه عندما يريد ان يستأنف نشاطه السياسي يجب ان يكون لديه شيئا جديدا وإنتاجية أفضل"، وفق تعبيره.

البعريني لفت في حديث مع "الانباء" الالكترونية الى أن "ما يسعى اليه الحريري يندرج في اطار تغيير الأسلوب وطريقة التعاطي بخلاف الطريقة المعتمدة من كل الاحزاب والتيارات"، مضيفاً: "لا يمكن ان نستمر كما نحن عليه، فهدف الحريري التغيير نحو الافضل بعد أن تحوّل كل منا همّه نفسه وغير مبال بغيره، فهو يريد تحويل تيار المستقبل الى تيار فاعل وهو لن يرشح احدا للانتخابات هذه المرة، ونشاطه يتركز في السنوات الاربع المقبلة على اعادة تنظيم التيار على أسس سليمة مستفيدا من المراجعة التقويمية التي أجراها في الاشهر الماضية من اجل انطلاقة جديدة اكثر تنظيما وفعالية".

 وأكد البعريني أن "الحريري لن يتراجع عن موقفه تحت ضغط الشارع فالقرار  متخذ سلفاً ولا تغيير ولا تبديل ولا تراجع". وعما اذا يتخوف من حصول شرذمة واستقالات من التيار احتجاجا على موقف الحريري، أشار الى أن "الاصيل يبقى أصيلا ومن يريد المتاجرة فلا مكان له في صفوفنا".

في المقابل، وبعد 90 يوماً من مقاطعة وزراء ثنائي حزب الله وحركة أمل اجتماعات مجلس الوزراء، يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع بجدول أعمال اقتصادي معيشي وعلى رأس القائمة اقرار الموازنة العامة.

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي انطوان فرح في حديث لجريدة "الانباء" الالكترونية انه "لا شك أن اقرار الموازنة قبل خطة الانقاذ لكي تمهد الارض للوصول الى خطة واضحة تحتاج الى اجراءات موجعة، ولا شك ان هذا النوع من الموازنات يصعب اقراره بالمواسم الانتخابية، ومع الاسف نحن اليوم في عز الموسم الانتخابي، وبالتالي كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة سيكون لها حرج كبير لإقرار الاجراءات التي وردت بمشروع الموازنة، والمشكلة عدم اقرارها أيضا يشكل إشكالاً كبيرا للبلد، لأننا نحن نحتاج الى هذه الموازنة ولو عدّلنا بها، فنحن نحتاج الى موازنة مقبولة حتى نتفق مع صندوق النقد الدولي ونصل الى خطة الانقاذ".

وقال فرح: "حتى بعد كل الاجراءات الموجعة نلاحظ العجز المقدّر في الموازنة هو 20 في المئة واذا أضفنا سلفات الكهرباء فتصل الى 30 في المئة، وهي نسبة كبيرة جدا في بلد يبحث عن خطة انقاذ ويسعى لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي وحتى هذه الموازنة يمكن ألا تكون صالحة لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد، فاذا وافقت عليها الحكومة من الصعب تمريرها في مجلس النواب لأن كل القوى تريد ان تسجل انتصارات شعبوية لتكسب تأييد الرأي العام قبل الانتخابات النيابية، وخاصة اذا كانت الضرائب والرسوم في الموازنة موجعة، فالدولة تحتاج الى اعادة النظر في اراداتها والى موازنة يكون العجز فيها صفر في المئة وغير ذلك نكون في نفس الدوامة ولم نقترب من مرحلة الانقاذ".