أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أن "هوية لبنان مهددة اذ إن ما نشهده اليوم هو تغيير وجه لبنان الحضاري واستبداله بوجه رجعي ومتخلف لذا لن نسمح بضرب هذه الهوية"، معتبراً ان "الشعب اللبناني رهينة بيد سلطة تستخدمه لإبتزاز المجتمع الدولي الذي اصبح مضطراً للقيام بإستثناءات على عقوبات دولية لمنع اللبنانيين من الجوع او فقدان الكهرباء بعدما اوصلتهم السلطة الى العيش في مجاهل لم تعد تعرفها حتى الدول المتخلّفة".

وفي مقابلة عبر إذاعة "الشرق"، رأى أن "السياسيين محنكون في لبنان وأصبح لديهم قدرة على ايهام المجتمع الدولي بأنهم يعملون على حلول ولكنها خطوات شكلية وعلى إيهام اللبنانيين انهم على خلاف في ما بينهم على السياسات لشد عصب جماعاتهم فيما هم يوزعون الادوار في ما بينهم ويتقاسمون الحصص والمغانم".

حاصباني سأل: "من اين اتت فجأة الاموال التي ساهمت في تخفيض سعر الدولار؟ هل هي من الاحتياطات ومن ودائع الناس؟ ام من المبلغ الذي اتى من صندوق النقد الدولي جراء جائحة كورونا وقد قدم "تكتل الجمهورية القوية" إقتراح قانون لعدم المس به الا بقانون؟"، وأردف: "نحن "نلحس المبرد" عبر هذه الخطوة المالية". 

ورداً على سؤال، أجاب: "نرى ان وجه الموازنة المطروحة يشبه وجوه الموازنات التي وضعت قبل العام 2019. الغاية فقط تقديم موازنة لإعطاء صك براءة للحكومة للتصرف بشكل مقونن. اننا نستخدم كلاماً وهمياً وموازنة ورقية ونستمر بهدر الوقت والايحاء للبنانيين ان الامور تسير قدماً".

حاصباني الذي رأى أن "لا فائدة من حوار لا هدف عملياً له او مقرراته غير قابلة للتنفيذ" ودعا الى الاتعاظ من تجارب الحوارات السابقة، إعتبر ان "هذا العهد هو الأسوأ بحق كل مكونات المجتمع اللبناني والمطلوب عدم وجود إجحاف بحق أي أحد. كل يوم إنهيار إضافي سيكلفنا 10 أيام للإزدهار".

عن واقع ما يسمى قوى "الثورة"، قال: "كان يجب ان يكون هناك تضامناً فكرياً اكثر بين الثوار وقبول بالتعددية. التشرذم في صفوف الثوار وعدم الاعتراف بوجود معارضة حقيقية يضعفان الثورة. يجب ان نعارض بشكل واضح حتى لو كان هناك معارض يميني ومعارض يساري، لنتوحد على معارضة نهج الحكم القائم وبعدها لنقر بمجلس النواب النهج الذي سنعتمده”.

إستطرد قائلاً: "اتمنى من الشعب اللبناني الا يقول "صوتي غير مؤثر"، فكل صوت باستطاعته ان يدفع نحو التغيير. ادعوه ان يختار نواباً يمتلكون الكفاءات وبإستطاعتهم التأثير وان يصوتوا لأناس نجحوا في تجاربهم بإجراء التغيير في الاوساط التي عملوا فيها".

 كما سأل عن اللجان التي شكلت في وزارة الخارجية لإدارة الانتخابات النيابية في الخارج: ما هي المعايير التي إعتمدت لإختيار أعضائها؟ وما خلفياتهم السياسية؟

في الختام، رأى حاصباني أنه اذا طارت الانتخابات، فالإدارة السياسية ستكون اسوأ بكثير وندخل بنفق المسار الديكتاتوري ويصبح اي تغيير خارج عن المسار الديمقراطي. إذا لم تجر الانتخابات فلبنان الذي نعرفه سيكون مهدداً".