كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أنه لم يسبق أن ظهر اليمين المتطرف في الحملة الرئاسية الفرنسية بالقوة نفسها التي يتمتع بها الآن. مضيفة أن قضايا مسلمي فرنسا والجدل الدائر حول الإسلام السياسي حاضرة في قلب الصراع بين المرشحين الكبار في الانتخابات وهم إيريك زمور ومارين لوبان والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

ووفقًا لاستطلاع الرأي الأخير، يستعد مرشحو اليمين المتطرف للحصول على حوالي 30% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات، وهو ما وصفته الصحيفة الأمريكية سابقة فرنسية.

ورجحت الصحيفة أن يصل كل من إيريك زمور ومارين لوبان إلى الجولة الثانية من انتخابات أبريل/نيسان المقبل؛ وقد ينافس أحدهما الرئيس ماكرون الذي واجه خلال السنوات الخمس الماضية مجموعة من الملفات التي فشلت حكومته في تدبيرها على الوجه الأحسن، وربما يفوز عليه.

وتابعت “أن زمور الذي أعلن عن ترشحه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني حظي بالكثير من الاهتمام بسبب ما أثاره من جدل في الأوساط الفرنسية والأجنبية، جراء موقفه المناهض للإسلام والمسلمين”.

وأوضحت الصحيفة أن زمور الذي أدين مرات عدة بتهمةالتحريض على خطاب الكراهية، “تجاوز حدود الكراهية خلال حملته الرئاسية؛ وقام بتزوير التاريخ لتقديم أفكاره الخاصة والمنقحة حول دور فرنسا في جرائم الهولوكوست”.

وذهبت الصحيفة إلى أن المرشحة مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف نأت بنفسها عن زمور، قائلة “إنها كانت قلقة من أن حملتها قد تبدو كاريكاتورية بسبب تعليقات زمور المتطرفة للغاية”.

وأضافت أنها تحارب “الإسلام الراديكالي الذي يمثل -برأيها- أيديولوجيا سياسية، ولا تحارب المسلمين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مارين لوبان تبدو أكثر عقلانية، حتى لو كانت أفكار حزبها تقوم على الإيمان بتفوق الفرنسيين البيض ومعاداة المهاجرين.

ولهذه الأسباب مجتمعة، خلصت الصحيفة إلى أن زمور هو المرشح الأكثر شراسة والأكثر قدرة على نيل النصيب الأكبر من أصوات الناخبين الفرنسيين الذين تتقاطع اختياراتهم مع خطاب اليمين المتطرف.

وشددت الصحيفة على أن الخطاب الذي يقدمه كل من زمور ولوبان يثير الكثير من القلق داخل فرنسا وخارجها. مضيفة أن قلة من الناس لم ينتبهوا إلى أن الحكومة الفرنسية بزعامة ماكرون اتخذت نهجًا جديدًا مثيرًا للقلق تجاه الإسلام والمسلمين.

وأشارت إلى أن فرنسا شهدت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الهجمات المروعة التي ارتكبها أشخاص محسوبون على الإسلام السياسي، وصارت الحاجة إلى حماية المواطنين أكثر إلحاحًا. لذا فإن القانون الذي قدمته حكومة الرئيس ماكرون ضد “الانفصالية”، وأعيدت تسميته بـ “تعزيز مبادئ الجمهورية”. سجل نقطة لصالح ماكرون ضد منافسيه المحتملين في اليمين المتطرف.

وأضافت أنه بعد الكشف عن محتوى القانون واعتماده العام الماضي احتجت العديد من المنظمات الحقوقية التي رأت أنه يتضمن إطارًا قانونيًا جديدًا للإشراف على التعليم المنزلي، ويلزم المنظمات التي تسعى للحصول على الأموال العامة بضرورة احترام “ميثاق الالتزام الجمهوري”، ويفرض مزيدًا من المحاذير على الجمعيات الدينية ويسمح للحكومة بحلها وإغلاق دور العبادة.

وكانت المنظمات الحقوقية الفرنسية قد انتقدت الجوانب غير المتناسبة للإجراءات والمخاطر التي اعتمدها ماكرون، والتي قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام والتصعيد الأمني الذي من شأنه “تفتيت المجتمع الفرنسي” و”إثارة الشكوك العامة ضد أتباع العقيدة الإسلامية”.

ووصف مجلس أوربا مشروع القانون بأنه “إشكالي من نواحٍ عديدة”، وأنه يستهدف المسلمين، و”يشير بشكل غير مباشر إلى وجود صلة بين المسلمين والتهديدات الخارجية”.

وكان الرئيس ماكرون قد دفع المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية لصياغة ميثاق للإشراف على أنشطة الأئمة، وهذه الوثيقة التي صدرت العام الماضي تمثل استهدافًا مباشرًا لحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وخلصت الصحيفة إلى أن هناك سباقًا غير معلن بين المرشحين الثلاثة للظفر بأكبر قاعدة انتخابية فرنسية، من خلال تخويف الناخب الفرنسي بفزاعة الإسلام السياسي، وتقديم كل مرشح من المرشحين الثلاثة على أنه هو صاحب الحل المنشود رغم أن إيرك زمور يبدو متقدمًا على خصميه في لعب أوراق مؤثرة في نتائج الانتخابات والمتمثلة في معاداة الإسلام السياسي والمهاجرين وتاريخ فرنسا اليهودي.