تواصل لجان المقاومة في الأحياء السودانية وأحزاب سياسية الإضراب والعصيان المدني لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد إطلاق قوات الأمن الذخيرة الحية واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أحد أكثر الاشتباكات دموية منذ سيطرة العسكر على الحكم العام الماضي.

وكان سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب المئات في اشتباكات، الاثنين الماضي، حيث صدت قوات الأمن حشودا كانت تحاول التقدم إلى القصر الرئاسي في الخرطوم.

وبحسب مراسلة الحرة في السودان، فإن المتظاهرين يواصلون لليوم الثاني على التوالي إغلاق بعض الشوارع الرئيسية بالعاصمة ومعظم الشوارع الداخلية في الأحياء السكنية بوسط الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.

‏وشهدت دعوات العصيان المدني استجابة جزئية في اليوم الأول، كما نظمت لجان المقاومة تظاهرات ليلية داخل أحياء الخرطوم لتأكيد دعوات العصيان المدني، ورفض العنف المستخدم ضد المتظاهرين المطالبين باستعادة الحكم المدني، بحسب المراسلة.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال: "تمثل المواجهة تصعيدا كبيرا في التوتر بين قادة الانقلاب وحركة الاحتجاج المتزايدة، فيما تعثرت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاضطرابات".

وقد طالب قادة النقابات المعلمين وعمال الموانئ وموظفي الخدمة المدنية بالتوقف عن العمل.

وقال شهود إن القوات وشرطة مكافحة الشغب وأفراد من قوات الدعم السريع شبه العسكرية قاموا بدوريات على الجسور والتقاطعات الرئيسية في الخرطوم.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي مجموعة طبية متحالفة مع حركة الاحتجاج وتنشر فرق طوارئ طبية خلال الاحتجاجات، إن جميع العاملين في المجال الطبي انسحبوا من المستشفيات التي يديرها الجيش والشرطة والأمن يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأصدرت قوى الحرية والتغيير  بيانا دعت فيه إلى استغلال فترة العصيان المدني "لجمع وتوحيد وإعداد قواتنا الثورية لخوض المعركة الحاسمة للإطاحة بالانقلاب".

وشهد السودان احتجاجات، شارك فيها أحيانا عشرات الآلاف من الأشخاص، في العاصمة الخرطوم، بعد أن أطاح جنرالات البلاد بإدارة عسكرية مدنية مختلطة كانت قد تولت السلطة بعد خلع الرئيس عمر البشير عام 2019.

وتصاعدت الاحتجاجات إلى اتهامات للجيش بسوء إدارة الاقتصاد السوداني، وتبديد عائدات الذهب والنفط في البلاد. ونفى قادة الجيش هذه الاتهامات.

واتهم مجلس السيادة العسكري المتظاهرين، الثلاثاء، بارتكاب أعمال عنيف، وقال إن الشرطة تصرفت بضبط النفس خلال اشتباكات الاثنين.

وكانت الشرطة قالت، الأسبوع الماضي، إن المتظاهرين طعنوا ضابطا لتُسجل أول حالة وفاة بارزة بين قوات الأمن.

وقتل أكثر من 70 متظاهرا واعتقل آلاف آخرون منذ تولى عبد الفتاح البرهان زمام الأمور في أكتوبر، مع انتشار الاضطرابات من الخرطوم إلى المدن المجاورة.

ويمثل الإضراب تصعيدا إضافيا في الضغط على البرهان والحكومة، فيما حث قادة الاحتجاج المتظاهرين على تطويق شوارع المدينة.