الاسعار تواكب ارتفاع سعر صرف الدولار، لكن العكس ليس صحيحا...

هذا ما اعتدنا عليه منذ بدء الازمة لا سيما بالنسبة الى اسعار كل ما له علاقة بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية اليومية والمحروقات، وينطبق ايضا على اسعار ماء الشرب، التي بدل ان تروي العطشان تزيد من غصته!

ومنذ بدء ازمة الدولار، اعتاد المشتركون مع شركات توزيع المياه على تلقي الرسائل التي تفيد بارتفاع سعر غالون الـ 22 ليترا!... فلم يعد الامر مفاجئا.

الاسبوع الفائت حين لامس سعر الصرف الـ 33 الفا، وزعت احدى الشركات رسالة مفادها ان سعر الغالون ارتفع الى 35 الف ليرة لبنانية، ولكن يبقى السؤال، هل سينخفض السعر مجددا؟!

المشتركون لا يعلقون آمالا، ولسان حالهم "ما في شي غلي ورجع رخص"، فهل تتصرف تلك الشركات بعكس المثال الشائع!

والسؤال: اين هي وزارة الاقتصاد التي لا تحرك ساكنا؟