اعتبرت "جبهة المعارضة اللبنانية"، في بيان، ان "ما يحصل حاليا على صعيد التعامل مع الازمة المصرفية والنقدية والمالية، تحت عنوان التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تنطبق عليه الوضعية التالية: من لا يملك يعطي من لا يستحق".

واشارت الى ان "هذا المسار يطبخ ويدار في الغرف المغلقة وبسرية تامة (تخرقها كالمعتاد التسريبات الصحفية) وتحجب كل المعلومات الدقيقة والرسمية عن المواطنين عموما، وعن المودعين الذين يجري التصرف المباشر بأموالهم المودعة في المصارف. وهناك تعتيم متعمد وتسريب لمواقف وأرقام يهدف الى إبقاء المواطنين منشغلين بالجزئيات، وتضييع الحقائق، بما يمهد للقبول بأي حلول مزعومة، وتصويرها بأنها انجاز كبير".

ورأت "أن من حق المواطنين الاطلاع الكامل والدقيق وبشكل رسمي على مسار هذا التفاوض الذي يفترض انه يتم باسمهم، لا باسم أصحاب المصالح من مسؤولين حكوميين وماليين ومصرفيين على ما هو عليه الان. فالمسار الحالي لا سيما في ما يتعلق بوضع المصارف المفلسة عمليا، يكاد يشبه عملية تقاسم ودائع المواطنين كأنها غنائم لاصحاب السلطة. والتوجه الظاهر هو حل مشكلة المصارف من خلال الاستيلاء على ودائع الناس، وليس إيجاد حل لحصولهم على ودائعهم. كما ان مسار التفاوض وما يتم التوصل اليه بين المتفاوضين، سوف يشكل الركن الأساسي في حل ازمة النظام المصرفي، وفي ما يسمى توزيع الخسائر التي تبلغ 69 مليار دولار حسب ما يسرب من ارقام، على حساب عموم المواطنين وعلى حساب الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة".

ورأت الجبهة ان "نهج  الغرف المغلقة الذي ينتج التسويات والصفقات السياسية والمالية هو اساسا احد اسباب الازمة الراهنة وهو الذي تتعهد الجبهة مواجهته على الصعد كافة".

وأكدت ان "الأطراف المعنية بهذا المسار هم المودعون بشكل مباشر، وعموم الشعب اللبناني أيضا، وهؤلاء مبعدون بالكامل عن المشاركة فيه بأي شكل من الاشكال. ان الحكومة ومن خلفها لا يملكون حق استبعاد المواطنين والمودعين عن المشاركة في مسار حقيقي للخروج من الازمة مختلف تماما عما يجري حاليا. ان صندوق النقد الدولي، ذاهب للتفاوض مع حكومة فاقدة للشرعية الشعبية، وهي مجرد واجهة لمراكز قرار أخرى تقع خارج المؤسسات، ولا تملك القدرة حتى على الاجتماع".

ورأت الجبهة "في مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي بخلفياته ومضامينه وآلياته، مسارا لا يمثل الشعب اللبناني في ظل حكومة معطلة وفي ظل تغييب مشاركة أصحاب العلاقة المباشرة والمتضررين من أي قرار تتخذه اقلية غير شرعية باسمهم، أي مشاركة عموم المواطنين والمودعين. والسؤال المشروع المطروح هنا هو من هو المقرر الحقيقي في التفاوض ومضمون المواقف التي عرضت باسم اللبنانيين في ظل حكومة لا تجتمع، ومجلس نيابي لا يقوم بدوره الرقابي على السلطات المالية والمصرفية بدليل عجزه المزمن عن اتخاذ أي تدابير في هذا المجال، بدءا من إقرار قانون عادل للكابيتال كونترول، الى القرارات الاستنسابية التي يتخذها حاكم مصرف لبنان بالتفاهم مع بعض مراكز السلطة السياسية خارج المؤسسات، وصولا الى وضع  حد لتفلت المصارف وخروجها المعمم على القانون".

واعتبرت ان "ما يحصل على هذا  الصعيد هو ممارسة خطيرة جدا وجريمة في حق الشعب اللبناني توازي في أهميتها جريمة انفجار المرفأ ومحاولات تعطيل التحقيق فيها؛ وتوازي أيضا ازمة السياسة الخارجية المهيمن عليها من خارج المؤسسات والتي تؤدي الى كوارث ديبلوماسية ليس اقلها العزلة عن المحيط العربي وفضائح ترسيم الحدود الجنوبية والشمالية أيضا، ولا تنفصل عنها. وترى ان التصدي لهذا الجانب المالي - النقدي - المصرفي من الازمة هو مكون جوهري في مسيرة الإصلاح غير القابلة للتجزئة".

وأعلنت انها "ترحب بتشكيل نقابة المحامين لجنة "حماية حقوق المودعين"، وتثمن الموقف الصادر عن نقابات المهن الحرة وتدعم مطالبها بالكامل".

ودعت الجبهة الى "تضافر قوى الاعتراض ومكونات 17 تشرين، وكذلك النقابات المهنية واللجان والروابط المعنية بهذا الجانب من الازمة، والى حوار مباشر وسريع في ما بينها من اجل صياغة خطة اعتراض وطنية تشدد على جوب توزيع الخسائر بعد ان يعاد بناء القطاع العام والاتفاق على خطة لاستعاده النمو، لمنع تمرير سياسات وقرارات خاطئة ومنحازة من شأنها تعميق الازمة وتمديد عمرها". ورأت "ضرورة بناء ائتلاف وطني واسع من اجل اطلاق حملة وطنية سياسية وشعبية لوضع حد لهذا المسار، وفرض الحجر والحظر على الحكومة التي تنفرد خارج قواعد المؤسسة بفرض رؤية منحازة دون مشاركة اللبنانيين. ولا بد ان يحصل ذلك قبل فوات الأوان ومهما كانت الذرائع، اذ لو قدر لهذا المسار ان يصل الى تفاهمات معينة بين أصحاب المصالح، فهو سيتحول الى واقع مفروض يصعب التراجع عنه".