يختلف مشهد الالتزام بالعودة إلى المدارس، اليوم الاثنين، تطبيقاً لقرار وزارة التربية، بين منطقة وأخرى. الأصوات المندّدة بقرار الوزير عباس الحلبي العودة إلى التعليم الحضوري بدءاً من صباح الإثنين طغت على مسار العودة الآمنة للطلاب وفق بروتوكول صحيّ أعلن عنه بالأمس.

نسبة متفاوتة في الالتزام إذاً، بين المدارس الرسمية التي آثرت البقاء على إضرابها، والمدارس الخاصة التي التزم بعضها بفتح المدارس، فيما ترك البعض الآخر الحرية لإدارات الأفرع في المناطق باتّخاذ القرار المناسب وفق الوضع الوبائي للمحيط وتطوّراته، حسبما ذكرت "النهار".

مدّ وجزر حول قرار العودة إلى المدارس ساد الساعات الماضية، قبيل اجتماع مسائي عُقِد في وزارة التربية لاتّخاذ القرار النهائي بشأن إنهاء عطلة الأعياد أو تمديدها، خلُص إلى ضرورة إعادة فتح المدارس في لبنان حرصاً على عدم ضياع عام دراسي جديد، بعد عامين مثقلين بالأزمات الصحية والمعيشية.

ويستند إصرار وزارة التربية على قرار فتح المدارس والتعليم الحضوري الاثنين الى وجهة نظر تقول بأن كل البلد بأسواقه وقطاعاته يمارس الأعمال في شكل طبيعي، فلماذا تبقى المدارس خارج هذا الواقع؟ ثانياً لم تؤجّل الوزارة قرارها لأسبوع إضافي وهدفها حض المعلمين على العودة بلا ضغوط خصوصاً أن جزءاً من المساعدات بالـ"فريش" دولار تسلّمه المعلمون ولا مبرّر لعدم فتح المدارس.

وبدا التشدّد بالإجراءات الوقائية عند مداخل مدارس بيروت الرسمية والخاصة التي فتحت أبوابها أمام الطلاب وذويهم، من قياس لدرجة حرارة التلميذ والحفاظ على التباعد الاجتماعي إضافة إلى وضع الكمامة الواقية.

وبعد اجتماع التربية، أعلن الحلبي، بالأمس، أنّ الوزارة اتّخذت "كلّ الإجراءات الوقائية الصحية وتمّ تجهيز المدارس بعد التنسيق مع واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية”، معتبراً أنّ "العام الدراسي بخطر ويجب علينا المحافظة على مستقبل أولادنا، التربية مسؤولية وطنية تتحملها الإدارة والأساتذة والأهل والتلاميذ".

كما شدّد الحلبي على الالتزام بتوجهات اللجنة الوزارية وفتح المدارس غداً، "إنقاذا للعام الدراسي، مع التزام أقصى درجات الحماية الصحية، ولإتاحة المجال أمام تلامذة المدارس الرسمية لمتابعة برامجهم بعدما أنجز تلامذة المدارس الخاصة ثلاثة أشهر من التعليم"، لافتاً إلى أنّ "الحضور إلى المدارس يؤمن تنفيذ برنامج حضور الأساتذة وكذلك ساعات التعاقد ويثبت حضور موظفي المكننة وسائر العاملين في المدارس من مستخدمين وحراس وغيرهم".

من جهة أخرى، عبّر الوزير عن ارتياحه للاستجابة لـ"ماراثون التلقيح" الذي تم بالشراكة بين وزارتي التربية والصحة والجهات المتعاونة معهما، ووجّه الشكر إلى وزير الصحة العامة وفريق العمل في الوزارة من موظفين متطوعين. كما أشاد بجهود المسؤولين في وزارة التربية ومديري المدارس على وجودهم على الأرض في خلال عطلة نهاية الأسبوع لمواكبة حملات التلقيح .

ودعم البرفيسور في الأمراض الجرثومية جاك مخباط في حديثه لـ"النهار" قرار العودة، برأيه أنّ "الفيروس موجود وباقٍ، وليس جائزاً أن يدفع البعض ثمن استهتار أو عدم التزام بعض #المدارس الإجراءات الوقائية ورفض ارتداء الكمامة في ضرب آخر قطاع ما زال صامداً في لبنان، وهو القطاع التربوي".

"هل نريد تربية جيل من دون علم؟ المسألة ليست شائكة أو مقعدة"، وفق مخباط، "هناك بروتوكول صحي وضعته وزارتا التربية والصحة مع المنظمة الصحة العالمية لتأمين العودة الآمنة للتلامذة، وبالتالي إنّ تطبيقه بحذافيره يمنع انتشار الفيروس ونقل العدوى. وفي حال سُجلت إصابات في المدرسة يمكن اتخاذ قرار بإقفال الصف أو المدرسة حسب نسبة الإصابات وضمن وقت محدد، ولكن لا يمكن إقفال كلّ المدارس بسبب استهتار قسم من الأساتذة والتلامذة".

وعن الإصابات المرتفعة التي نشهدها في الآونة الأخيرة، يشرح مخباط أن "الإصابات مرتفعة ولكن نسبة الاستشفاء ليست مقلقة وخطيرة، ووضعنا أفضل ممّا كنا نتوقع. يبدو أنّ الفيروس أقل حدّية وعوارضه خفيفة، والأشخاص الذين يدخلون المستشفيات هم من غير الملحقين".

ويضيف مخباط "علينا أن نكون واقعيين، الدولة تمنح اللقاح مجاناً بمساعدة المنظمات الصحية، اللقاحات متوفرة، ولا نتحمل المزيد من الخسائر في القطاعات، علينا المحافظة على القطاع التربوي لتربية جيل متعلم. يكفي تطبيق التوصيات الصحية والشروط المفروضة، وزيادة التطعيم من دون خوف".