اكّدت مصادر قريبة من القصر الجمهوري لـ"الجمهورية"، ما اعتبرتها "صوابية مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، ومضمونه لا يتضمن أي تجاوز لهيئة مكتب مجلس النواب، حيث جاء استناداً الى نص المادة 33 من الدستور، وبالتالي هو غير قابل لا للتفسير او الاجتهاد، والمجلس النيابي ملزم بإنفاذ البرنامج المحدّد فيه".

ولفتت المصادر، الى انّ الافكار المطروحة في جدول اعمال الدورة الاستثنائية يمكن توسيعها، لشرح معطيات رافقت موقف الرئاسة من توقيع مرسوم الدورة. وسجّلت المصادر بعضاً من هذه الملاحظات:

- إنّ ولادة المرسوم أظهرت معطيات عدة، منها ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة استثنائية ببرنامج محدّد، يتضمن قوانين سبق للرئيس عون ان طالب بإقرارها، لاسيما تلك التي تتعلق بالإصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي وغيرها من المشاريع المتصلة بالأوضاع المعيشية الملّحة، فضلاً عن اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الاموال المحوّلة الى الخارج .

- التأكيد على انّ صلاحية فتح دورة استثنائية محدّدة بالدستور (المادة 33) أي بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها، وهذا ما تمّ بالفعل، وهو أمر لم يكن يراع في الماضي.

 - انّ مجلس النواب سيكون ملزماً بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحدّدة في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، مع ترك الباب مفتوحاً امام ما يمكن ان يقرّه مكتب المجلس في الإطار المحدّد في المرسوم.

- انّ الصلاحيات المكرّسة لرئيس الجمهورية في الدستور تمّت ممارستها وفقاً للأصول، ما ينفي ما قيل عن انّ الرئيس عون يرفض توقيع المرسوم، في محاولة تندرج في سياق الحملات المنظّمة التي تستهدف الرئيس لمنعه من ممارسة صلاحياته الدستورية بالكامل.

- انّ برنامج اعمال الدورة الاستثنائية يعطي الاولوية لمواضيع مهمّة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة التي تمرّ فيها البلاد اقتصادياً ومعيشياً ومالياً، لا سيما مشروع قانون الموازنة، واخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي، لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرّية المصرفية (القانون رقم 200/2020) وغيرها.

وقالت المصادر عينها: "إنّ من شأن انعقاد الدورة وإقرار القوانين المحدّدة في مرسوم فتح الدورة، ان يخلق اجواء سياسية هادئة، تساعد على تبريد مواقف الأطراف السياسيين لمقاربة الملفات العالقة، ومنها ما يتصل بجلسات مجلس الوزراء والمواضيع الاخرى". وخلصت الى القول، "انّ ما يهمّ الرئيس هو إقرار الموازنة لانتظام مالية الدولة، والقوانين الاخرى الملحّة الواردة في جدول الاعمال المحدّد بالمرسوم".