مخرج جزئي توفّر في الساعات الماضية، فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي من شأنه أن يخفّف بعضاً من التوتر المستفحل بين القوى السياسية، وخصوصاً بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. قرّر عون التوقيع على مرسوم عقد دورة استثنائية بعد تيقّنه من توفّر 68 صوتاً، أي الأكثرية المطلقة، لعقد الدورة، وحينها سيصبح رئيس الجمهورية ملزماً دستورياً بالموافقة عليها، لذلك قرّر عون تجنّب هذا الموقف باستباقه. 

مصادر سياسية اعتبرت عبر "الأنباء" الإلكترونية أنّ، "ذلك لن يعني أنّ ثمة طريقاً مفتوحاً أمام حلّ الأزمات المتوالية، ولن يكون عنصر إسهامٍ في تخفيف التوتر، خاصة أنّ عون يصرّ على عقد جلسات مجلس الوزراء، فيما الظروف لم تتغيّر، وأسباب تعطيل الحكومة لا تزال قائمة".

 المصادر أشارت إلى أنّ، "عون يريد من الحكومة الاجتماع لإقرار سلسلة تعيينات وتشكيلات في مجالات متعدّدة، وهو أمرٌ مرفوض من قِبل قوى سياسية عدة تعتبر أن عون يسعى إلى السيطرة على مراكز أساسية في الدولة قبل أشهر من انتهاء ولايته"، لافتةً إلى أنّ "تلك الأزمات ستبقى مفتوحة من الآن حتى موعد الانتخابات النيابية، إذ دخل لبنان رسمياً جو الانتخابات وسط معطيات تفيد بأنه لن يكون هناك أي مهرب من إجراء الاستحقاق، ما يعني أنّ التصعيد السياسي سيتعاظم في المرحلة المقبلة، وتبقى الخشية من انعكاسه توتراً في الشارع. توترٌ يحاول عون أن يستبقه بدعواته للحوار الوطني، والذي من شأنه أن يؤدي إلى حركية سياسية لبنانية يستعيد من خلالها دوره. ولكن معظم الاتصالات التي تجريها دوائر القصر الجمهوري بالأفرقاء السياسيّين يقابلها رفض للمشاركة في الحوار، كما حصل مع تيار المستقبل والقوات اللبنانية، فيما جاء اتّصال سعد الحريري بعون معتذراً عن المشاركة في الحوار لأنّه يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية".

في المقابل، اعتبرت أوساط سياسية عبر "الأنباء" الإلكترونية أنّه، "لم يعد لبنان خاضعاً لتوترٍ سياسي فقط، فثمّة توترات يومية على الحدود مع فلسطين المحتلة، تارة يطلق جنود إسرائيليون النار على مواطنين لبنانيين بمحاذاة الشريط الحدودي، وطوراً يُسقط الإسرائيليون طائرة مسيرة لحزب الله، ويعملون على نشر صور سحبت من تلك الطائرة تشير إلى تدريبات يجريها عناصر الحزب، مع ما يعنيه ذلك من تصعيد في تبادل الرسائل الأمنية، وذلك  على وقع انتظار زيارة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة، آموس هوكشتاين، لإعادة البحث في ملف ترسيم الحدود، وفي ملف استجرار الغاز المصري، والكهرباء الأردنية، إلى لبنان".

في هذه الأثناء، لا صوت يعلو على وجع الناس اليومي تحت وقع الهمّ المعيشي الذي بات يفوق قدرة اللبنانيين على التحمّل، فيما يواصل الدولار ارتفاعه رغم بعض الإجراءات التي لا يبدو أنّها تأتي بنتيجة.

الباحث والخبير الاقتصادي كليب كليب اعتبر أنّ، "الحلول الترقيعية، كدفع الرواتب بالدولار وفق سعر منصّة صيرفة وغيرها من الإجراءات هي ترقيعية، وما من جدوى خلفها"، مشدّداً على وجوب التوجّه نحو معالجات أساسية.

لكنّه كشف في اتصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ، "المصارف لا تعتمد سعراً موحّداً لجهة منصّة الصيرفة، إذ أحدها يعتمد سعر 22,750 ليرة للدولار، في حين أن مصارف أخرى تعتمد سعر 24 ألف ليرة، وهذا ناتجٌ عن سوء تنسيق، ويعكس التخبّط والإرباك الذي أصاب القطاع المصرفي".

على خطٍ آخر، تخوّف كليب من تسريبات تتحدّث عن احتمال تحويل الودائع التي هي بالدولار إلى الليرة اللبنانية، أو حتى المسّ برواتب المتقاعدين بهدف التخفيف من التضخّم، مشيراً إلى أنّ الكلام ما زال في الإعلام وغير رسمي، لكنهم لطالما لجأوا إلى هذه الأساليب لتحضير الناس من أجل إقرار قرارات موجعة في ما بعد.