على الصعيد الحكومي، وفيما أكدت مصادر نيابية بارزة لـ"السياسة"، أن "لا مؤشرات جدية على انفراجة حكومية، لأن الثنائي الشيعي لم يغير موقفه من القاضي طارق البيطار، وما زال مصراً على إقالته"، أكد ‏وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية (المحسوب على حزب الله)، أنّ "المساعي متواصلة لتذليل العقبة التي سببت المشكلة في عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، إنما لا نعلم متى ستثمر هذه المساعي".