عقدت لجنة الصحة جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: ماريو عون، ميشال موسى، عناية عز الدين، قاسم هاشم، امين شري، فادي علامة، محمد القرعاوي، بلال عبدالله، وفادي سعد.

وحضرت ايضا نقيبة مصانع الادوية الوطنية كارول ابي كرم وكوليت رعيدي عن مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة، نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة ونائبه مروان حكيم، نائب نقيب الصيادلة عبد الرحمن مرقباوي وعضو مجلس النقابة زياد الحاج.

عراجي

وتمنى رئيس اللجنة النائب عراجي بعد الجلسة "عاما سعيدا للبنانيين، على امل ان يتحسن الوضع الصحي ويزول وباء كورونا"، وأمل ان "تكون السنة الجديدة سنة خير وسلام ويتحسن الوضع الاقتصادي والصحي".

وقال: "اليوم عقد اجتماع لجنة الصحة، والوضع الصحي، كما تعلمون، وصلنا الى مرحلة صعبة كثيرا سواء على صعيد الاستشفاء والدواء والطبابة اي كل جوانب القطاع الصحي. جرى خلال الجلسة حديث عن الدواء وكان هناك اقتراحا قانونين قدمتهما النائبة عناية عز الدين الاول يرمي الى السماح بالاستيراد الطارئ للادوية وللمستلزمات الطبية، والثاني تحرير استيراد الادوية والمستلزمات الطبية ورفع الاحتكار عنها. وحصل نقاش معمق بالنسبة الى هذين الاقتراحين. واتفقنا انهما يحتاجان الى جلسات عدة وهما متداخلان مع قانون المنافسة وبعض القرارات التي صدرت عن وزير الصحة، لذلك سندرس الاقتراحين في الجلسات المقبلة".

واضاف: "جرى حديث بوجود نقابة مستوردي الادوية ومصنعيها، عن وضع الدواء في لبنان، فعلى رغم من رفع الدعم عن ادوية الـ او تي سي والامراض الحادة وبنسب مختلفة عن الادوية المزمنة والدعم مئة في المئة للامراض السرطانية والمستعصية، الا انه صدر بالامس مؤشر جديد لاسعار الدواء وارتفعت اسعارها، وعلمت حتى الدعم الذي كان 20 في المئة على ادوية او تي سي وعلى الامراض الحادة اصبحت اسعارها مرتفعة 20 في المئة، وهذا سببه، كما تقول شركات الادوية، انهيار الليرة في مقابل صرف الدولار، وما زال الدعم موجودا على الامراض المستعصية والامراض السرطانية. فبالنسبة الى الامراض المزمنة بسبب ارتفاع الدولار رفعت الشركات اسعارها، وللاسف يصدر مؤشر أسعار الدواء كل اثنين مثلها مثل اسعار المحروقات، ونضع الحروقات والدواء في سلة واحدة في آن. فالصحة هي حق لكل مواطن وليست منة من احد والمواطن ضحية. وكان رأي شركات الادوية ان ليس في مقدورها القيام الا بذلك لان وضع الليرة انهيار، فإما ان يوقفوا استيراد الدواء وإما ان يدفعوا بسعر الدولار مع ارتفاع سعر الصرف لان البنك المركزي يعطي 35 مليون دولار، ويقولون ان ليس في امكانهم مواصلة العمل ان لم يصدروا مؤشر الاسعار اسبوعيا".

وسأل: "لماذا جزء كبير من الادوية المزمنة غير متوافرة؟ السبب ان آلية الاستيراد طويلة وتحتاج الى موافقة وزارة الصحة التي تعطيها موافقات سريعة ولا تتأخر ابدا، ثم تذهب الى مصرف لبنان الذي يتأخر في اعطاء الموافقات. بالنسبة الى الامراض المزمنة هم يطلبون 500 علبة، والمصرف يوافق على 200 او 600 علبة، هذه هي حجة مستوردي الادوية".

وتابع: "نقيبة مصنعي الادوية الوطنية قالت انه يجري دعم الادوية ب 3 ملايين دولار شهريا. وهي تقول انها كانت تستورد ادوية مزمنة بـ 550 مليون دولار للامراض المزمنة. وفي حال جرى دعم هذه الامراض بـ 8 ملايين دولار شهريا يمكن ان تغطي الادوية المزمنة. وقد أرتأينا ان الحل الانسب تأليف لجنة وزارية في غياب اجتماع الحكومة يفترض ان تضم وزراء المال والصحة العامة والعمل بما انه معني بالوضع الاجتماعي والمؤسسات العسكرية وبعض النقابات. ويفترض بهذه اللجنة ان تجتمع مرتين في الاسبوع اذ لا يمكن ترك الناس في ظل هذه الاوضاع بحيث إن البعض لا يجد سريرا في المستشفيات ويدفع فروقات ضخمة جدا ليس في مقدوره دفعها، ونحن نقترح ذلك ونتمنى على السلطة التنفيذية اخذ الاقتراح في الاعتبار من اجل وضع خطة طوارئ خاصة. اننا نتبع الحل الترقيعي، وحتى اليوم لا نجد قبولا لدى السلطة التنفيذية".

وقال: "انا على تواصل مستمر مع "مستشفى الكرنتينا" التي يوزع ادوية لمرضى وزارة الصحة، واجد ان الادوية مفقودة. وأوضح نقيب مستوردي الادوية ان معالي الوزير طلب منهم ان يعطى جزء مما يستوردونه من ادوية للامراض السرطانية والمزمنة لـ"مستشفى الكرنتينا"، وبما اني تواصل مع المستشفى قلت لنقابة مستوردي الادوية ان دواء مرضى الوزارة غير موجود بخلاف غير مؤسسات، ربما لأنها تدفع نقدا، او انها تدفع اسرع من الوزارة فيتوافر الدواء لديها سواء مرضى الجيش او غيرهم. واعتقد ان مشكلة الدواء لن تحل الا اذا فاوضت الدولة كل مؤسسة على حدة، وبذلك يمكن ان تخفض الاسعار بشكل جيد. ولغاية اليوم كل مؤسسة تجري المناقصات وحدها والتفاوض ايضا، وكأن الدولة هي دول عدة".

وتابع: "اليوم كورونا ينتشر بسرعة والمتحور اوميكرون وسرعة انتشاره تضاعف خلال اليومين الماضيين، اي كل يومين ونصف يتضاعف العدد. ونحن وصلنا الى ارقام تدعو الى القلق، واذا نظرنا الى المؤشرات العالمية في الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا وهولندا نرى انه ينتشر بسرعة في الولايات المتحدة التي سجلت امس مليون اصابة، وفرنسا 250 الفا، ونحن نتوقع ان يرتفع. والمشكلة اذا ارتفع عدد الاصابات عندنا يؤدي الى اصابات خطرة لأنها تحتاج الى غرف عناية فائقة. نحن لدينا 916 سريرا سواء أسرة عادية ام اسرة عناية. ولاحظنا بالامس دخول 40 مريضا الى غرف الاسرة العادية او العناية، وهذا امر غير مطمئن. يعني بالامس وصلنا الى 700 مريض، وقبلها كان هناك 660 مريضا ويعني 40 مريض دخلوا في يوم واحد ونسبة الاشغال اليوم 80 في المئة واذا ارتفعت الاصابات والمرضى الذين يحتاجون الى غرف عناية ماذا تفعل؟ اذا نكون امام واضع صحي صعب. لذلك، ندعو الناس الى التزام الاجراءات والتدابير الوقائية لاننا قد نصل الى مكان لا نعود نجد امكنه في المستشفيات. ونقابة المستشفيات تقول ان ليس لديها القدرة المادية ولا القدرة المتعلقة بتوفير العنصر البشري وممرضين وممرضات بسبب مغادرتهم البلاد، فهناك زهاء 1500 ممرض وممرضة تركوا لبنان".

وختم: "على اللبنانيين اتخاذ كل الاجراءات والانتباه، وان كان اوميكرون بحسب "الداتا" التي صدرت اقل خطورة وضررا من المتحورات التي قبله لكونه يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ولا يصل الى الرئة بشكل بكير. واؤكد ان 85 في المئة من الناس في غرف العناية في اقسام كورونا غير ملقحين وجزء بسيط ملقح، والملقحون منهم لديهم امراض مزمنة او نقص مناعة، لذلك على الناس اخذ اللقاح وهو متوافر في كل المراكز ولا حجة لأحد".