ينخرط الإقتصاد اللبناني ضمن إقتصادات الدول غير المتطوّرة وبالتالي فإن إرتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية ينعكس بشكلٍ مباشر على أسعار المواد الغذائية والطاقة والمواد الأولية في لبنان. ومع مُشكلة الدولار غير المتوفّر في الأسواق وغياب الحلول الإقتصادية بحكم تعطيل مجلس الوزراء، هناك مخاوف أن يتمّ ترجمة إرتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية بشكلٍ كبير في فاتورة اللبناني – المُنهكّ أصلًا من إرتفاع أسعار وصل البعض منها إلى أكثر من 2000%!

في ظل إجراءات طبيعية، كان يتوجّب على الحكومة القيام بشراء حاجاتها (خصوصًا من المحروقات) من خلال عقود آجلة تسمح لها بتلبية الحاجة إلى حين إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي.

لكن مع غياب الحكومة وفلتان السوق أمام بعض التجّار، من المتوقّع أن تشهد المرحلة المقبلة إرتفاعا في أسعار المواد الأولية كافة وهو ما سيزيد من مُعاناة اللبنانيين وسيجعلهم يفقدون العديد من الخدمات العامة.