1- يعلن التكتل تأييده المطلق لكل ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية، ويؤكد إستجابته لدعوة الرئيس الى طاولة حوار، تبحث الإتفاق بين المكونات اللبنانية على إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي.

ويؤكد التكتل أن لا شيئ يبرر تعطيل مجلس الوزراء وأن رئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته  بالدعوة الى عقد مجلس الوزراء وليتحمل كل طرف مسؤوليته وإلا يكون رئيس الحكومة قد تخلى طوعاً عن صلاحية منحه إياها الدستور حصراً.

2- يعتبر التكتل أن اللاقرار في المجلس الدستوري يشكل سقطة لأعلى محكمة دستورية وشلّ لها. ويرفض رفضاً قاطعاً الانتقاص من صلاحية رئيس الجمهورية بتجاوز الدستور، لجهة أن إقرار القانون الذي يردّه الرئيس يجب أن يتم بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. ويعتبر التكتل أن مخالفة مجلس النواب للدستور وسكوت المجلس الدستوري عن هذه المخالفة يشكل ضرباً للميثاق الوطني ولتوازن الشراكة السياسية بين اللبنانيين، وستكون لذلك ‏انعكاسات وطنية وسياسية سيحددها رئيس التكتل في كلمته يوم الاحد المقبل.

3- مع استمرار المماطلة في تنفيذ العقد الموقع بين وزارة المالية وشركة ألفاريز ومارسال يعلن التكتل أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لا يرتبط بمهلة ولا يسقط، مهما سعى البعض الى ذلك، لأنه السبيل لمعرفة مصير أموال اللبنانيين والعمل على استردادها وكشف الفجوة الكبيرة في حسابات المصرف المركزي، وهذا الهدف‏هو في صلب نضال التكتل وإلتزامه. في هذا الإطار يجدّد التكتل دعوة الحكومة الى الإجتماع وكف يد حاكم المصرف المركزي فورًاً وتعيين بديل منه بعدما صار مثقلاً بملفات الدعاوى ضدّه في لبنان والخارج، لأن لا أحد يذهب الى المعركة  بضابط ‏غير مؤهل لقيادتها و متهم بالخيانة، ‏فلا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبّب أصلًا بانهياره.