رأى رئيس "تيار الكرامة"، النائب فيصل كرامي، ان "رئيس المجلس الدستوري اختصر الأمر بكلمة واضحة ومعبرة حين قال أن عدم تمكن المجلس الدستوري من الوصول إلى قرار يتعلق بالطعن المتعلق بقانون الانتخابات هو سقطة للمجلس الدستوري".

وقال :"إن الخلاف الدستوري بين قوى أساسية في الدولة والذي أدى إلى تقديم الطعن، يوجب على المجلس الدستوري بوصفه أعلى مرجع دستوري في لبنان أن يبتّ في هذا الطعن".

 وردا على سؤال، قال: "نحن نرى بوضوح،أن كل المشاكل والأزمات التي يعاني منها لبنان حلولها موجودة في نصوص الدستور، وطبعا في تطبيق هذه النصوص خصوصا وأن التجربة منذ عام 1992 وحتى اليوم، أوصلتنا إلى الفشل في كل المواضيع وكل الملفات وإلى هذا الحائط المسدود الذي نواجهه اليوم".

وقال كرامي:" أخطر ما يواجهه لبنان هو الوضع الإجتماعي والمعيشي، ويتخبط لبنان اليوم في واقع مأزوم على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدستورية، ولا تظهر في الأفق القريب أي بوادر لحلول جدية".

عمليا نحن في بلد يصل في كل ملفاته وأزماته إلى حائط مسدود، ويراكم الأزمات تلو الأزمات، بحيث لم يعد ينفع الترقيع، وبحيث بات الخروج عن الإنتظام السياسي والدستوري أمرا علنيا وفاقعا.

لعل أخطر ما يواجهه لبنان هو الوضع الإجتماعي والمعيشي، والذي سيؤدي عاجلا أم آجلا إلى انفجار شعبي غير مسبوق، رغم كل المحاولات الدولية لإبقاء الوضع في لبنان في مرحلة عدم الحل وعدم الانهيار، بانتظار ما ستؤول إليه مسارات التسويات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الداخل اللبناني. باختصار شديد أقول أن لبنان هو اليوم على رصيف فيينا في مقاعد المنتظرين، وقد يطول هذا الإنتظار".

وعن قضية إنفجار مرفأ بيروت، والقاضي بيطار، قال:" نحن مع العدالة ومع الوصول إلى الحقيقة وفق الأصول القانونية والدستورية، وعبر مسارات قضائية سليمة ومستقلة. هذا موقفنا المبدئي قلناه منذ البداية ونكرره اليوم. بالنسبة للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار لدينا مآخذ مشروعة تتعلق بعمله في هذا الملف، ونحن نطرح هذه المآخذ كمراقبين. المأخذ الأول أن القاضي بيطار لم يلتفت إلى الأولويات في هذا الملف الخطير، والأولويات التي نقصدها هي : من جلب نيترات الأمونيوم بهذه الكميات الضخمة إلى لبنان ولأي هدف؟ وكيف حصل الإنفجار تقنيا والذي أدى إلى مجزرة وإلى تدمير نصف العاصمة؟

المأخذ الثاني، هو أن القاضي بيطار ترك الأولويات وركز كما يبدو لنا على مسألة الإهمال الوظيفي والتقصير في الواجبات، ونحن لا ننكر أن هذه النقطة مهمة ولكنها نقطة ثانوية بالمقارنة بالأولويات.

المأخذ الثالث، هو أن القاضي بيطار حتى في تركيزه على الإهمال الوظيفي اعتمد استنسابية أصبحت اليوم فاقعة جدا، وهذا يطرح أسئلة مشروعة وارتيابات مشروعة. بكل الأحوال نتمنى ألا تكون جريمة إنفجار مرفأ بيروت مادة للتوظيف السياسي والإنتخابي، وربما مادة لتفجير سياسي وأمني محتمل في لبنان لا سمح الله".

 وعن إنعكاسات قرار المجلس الدستوري بالطعن المتعلق بقانون الانتخابات وتعليقه الأول الذي كان لافتا بالإشارة إلى أن عجز المجلس الدستوري هو تعبير علني عن تعليق العمل بالدستور، قال كرامي : "رئيس المجلس الدستوري اختصر الأمر بكلمة واضحة ومعبرة حين قال "أن عدم تمكن المجلس الدستوري من الوصول إلى قرار يتعلق بالطعن المتعلق بقانون الانتخابات هو "سقطة" للمجلس الدستوري"، وأضيف هنا أنها فعليا "سقطة" لمسارات العمل الدستوري في لبنان بشكل عام.

 إن الخلاف الدستوري بين قوى أساسية في الدولة والذي أدى إلى تقديم الطعن يوجب على المجلس الدستوري بوصفه أعلى مرجع دستوري في لبنان أن يبت في هذا الطعن، وعمليا فهو يبت في الخلاف، وبالتالي فإن ما حصل يعني إبقاء الخلاف مفتوحا ويعني أن البت فيه هو خارج المرجعيات والمؤسسات الدستورية. إن هذا الأمر في بلد متهالك دستوريا مثل لبنان هو أمر خطير وأنا حتى اللحظة لست ممن يجزمون أن الانتخابات النيابية حاصلة حكما في مواعيدها الدستورية، وأخشى ما أخشاه أن يكون البلد ذاهبا إلى فراغٍ متعدد الأوجه على كل المستويات الرئاسية والنيابية والحكومية".

وردا على سؤال حول زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان، أجاب :" لا يمكن التعاطي مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان سوى أنها زيارة ذات طابع معنوي بالدرجة الأولى، وطبعا لها رمزيتها. ولكن على مستوى القرار السياسي الدولي فإن الأمم المتحدة وأمينها العام للأسف خارج دائرة النفوذ والتأثير في ما يسمونه المجتمع الدولي. بكل الأحوال لبنان يحترم هذه المنظمة الأممية ويتمنى أن تكون قراراتها مستقلة وعادلة على مستوى الدول التي تنتمي إليها، ولكن فعليا كلنا يعرف أن مجلس الأمن الدولي هو صاحب القرار، أي أن الدول العظمى الأساسية هي التي تتحكم بقرارات الأمم المتحدة".

وعن تحضيرات تيار الكرامة للانتخابات النيابية لعام 2022، قال :" ان مسألة التحالفات الانتخابية تبقى مرهونة باتضاح المشهد الإنتخابي، وبعد أعياد الميلاد ورأس السنة التي نتمنى أن تكون مناسبة تحمل الخير والأمل لكل اللبنانيين، سوف تنطلق عمليا عجلة الماكينة الإنتخابيّة في تيار الكرامة، وطبعا سيترافق ذلك مع رؤية سياسية واضحة للعناوين التي سنخوض عبرها هذه الانتخابات، وبطبيعة الحال إن مسألة التحالفات وسواها من الأمور الانتخابية تبقى مرهونة باتضاح المشهد الإنتخابي ككل في لبنان وفي طرابلس خصوصا. اما تصورنا للحلول الناجعة للأزمات التي يعاني منها لبنان، نقول ان الخوض في حلول للأزمات الكبرى التي يعاني منها لبنان على كل المستويات يحتاج إلى مطولات ولن نستطيع في عجالة طرح كل التصورات وكل المقاربات، ولكن تيار الكرامة سيكون له موقف واضح ومفصل مطلع السنة الجديدة لعلّ العنوان الرئيسي فيه الذي نشدد عليه هو العودة إلى الدستور. نحن نرى بوضوح بأن كل المشاكل والأزمات التي يعاني منها لبنان حلولها موجودة في نصوص الدستور، وطبعا في تطبيق هذه النصوص خصوصا وأن التجربة منذ عام 1992 وحتى اليوم أوصلتنا إلى الفشل في كل المواضيع وكل الملفات وإلى هذا الحائط المسدود الذي نواجهه اليوم".