في هذا الوقت، لا يزال تعميم مصرف لبنان يُثير التفاعلات مع القراءات المتضاربة التي يقوم بها السياسيون وأهل الإختصاص. فهناك من يُحمّل هذا التعميم مسؤولية إرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، إلا أن مرجعاً إقتصادياً كبيراً قال أن هذا التعميم ضرب السوق السوداء بالصميم خصوصا تجارة الشيكات والتي، بحسب المرجع، تُحدّد سعر السوق السوداء. ويُضيف المرجع، الشيك الذي كان يتمّ بيعه مقابل 15% من قيمته أصبح يُساوي بعد التعميم 30% وهو ما يُشكّل ضربة كبيرة لتجارة الشيكات ويُبرّر المضاربة العنيفة التي قام بها المضاربون بعد الإعلان عن التعميم.

الجدير ذكره أن التعميم يفرض على المصارف إعطاء الدولارات للمودعين في كل العمليات التي يقومون بها بالليرة اللبنانية، خصوصًا ضمن التعاميم 158 و151. من جهة التعميم 151، يتمّ سحب الأموال المودعة بالدولار على سعر 8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، ويُمكن شراء الدولارات النقدية بهذه الأموال على سعر منصة صيرفة. كذلك الأمر بالنسبة الى التعميم 158، حيث أن نصف الـ 400 دولار أميركي التي يتمّ تسليمها على سعر 12000 ليرة لبنانية، سيتمكّن المودع من تحويلها إلى دولار أميركي على سعر منصة صيرفة. وبحسب تصريح الحاكم «المركزي» ان للـ «المركزي» القدرة على تمويل هذه العملة لعدّة أشهر بإنتظار توقيع إتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني بشكلٍ غير مباشر أن هذا التعميم المعمول به إلى نهاية هذا العام، يُمكن تجديده عند الحاجة.