تقدمت نقابة المحررين بواسطة وكيلها المحامي أنطون الحويس أمام قاضي الامور المستعجلة في بعبدا الرئيس الياس مخيبر، بطلب إعطاء القرار بأمر على عريضة بمنع ما يسمى "تجمع نقابة الصحافة البديلة" من ممارسة أي نشاط عبر كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والالكترونية ، ومنعه خصوصا من نشر أي أخبار أو بيانات أو مقالات من أي نوع، حفاظا على حقوق المستدعية ومنعا للضرر الداهم الذي يهدد أعمالها. وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار".

وعرضت النقابة في مراجعتها أن "مجموعة من الاعلاميين، وبصورة مخالفة لأبسط الاصول والقوانين، قاموا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر بيانات تحت تسمية "تجمع نقابة الصحافة البديلة"، معلنين أنهم جزء من الانتفاضة الشعبية لإسقاط النظام، وأنهم لا يعترفون بنقابتي الصحافة والمحررين وأن هذه المجموعة كانت أعلنت بتاريخ 29 حزيران 2021  إقرار النظام الداخلي للتجمع والدعوة للإنتساب اليه وانتخاب لجنة تنسيق جديدة مؤلفة من 12 عضوا، وهي تقوم من وقت إلى آخر بإصدار بيانات الاستنكار والإدانة في مواضيع إعلامية متفرقة، وتنظيم المسيرات والتعرض باستمرار لنقابتي الصحافة والمحررين ونعتهما بأبشع النعوت. كل ذلك دون أن ترى هذه المجموعة على الاقل ضرورة لاتخاذها شكلا قانونيا أو استحصالها على أي ترخيص كما تفرضه الاصول والقوانين المرعية، ما يشكل تعرضا وتعديا واضحين ومباشرين لحقوق ودور ومهام نقابة محرري الصحافة اللبنانية ويهدد العمل النقابي السليم، وسابقة خطيرة تهدد عمل النقابات المهنية الرسمية، لا سيما تلك المنظمة بقانون".

وطلبت النقابة "اتخاذ التدابير الفورية لمنع هذه المجموعة متابعة هذه التعديات والمخالفات، ووضع حد نهائي للتمادي في هذه المخالفات الفاقعة، ومنعها من القيام بأي نشاط من أي نوع، تحت طائلة تغريم  لجنة التنسيق لهذا التجمع بأعضائها الاثني عشر متكافلين ومتضامنين بدفع غرامة اكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار ، وحفظ جميع حقوق نقابة المحررين ولأية جهة كانت".