دعت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، في بيان، جميع العاملين الى "الجهوزية لبدء تنفيذ التحركات الاحتجاجية مع بداية العام 2022".

وأعلنت الهيئة انه "على اثر اجتماع عقد لممثلي المستشفيات الحكومية، وبعدما شهدنا وما زلنا المزيد من التدهور غير العادي لسعر صرف العملة الوطنية وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي بحيث أصبحنا عاجزين تماما حتى عن الوصول لمراكز عملنا وتقديم الخدمة لأهلنا، ورواتبنا أضحت لا تكفي بدل اشتراك لفاتورة مولد كهربائي على سبيل المثال لا الحصر، والسلطة للأسف تمارس سياسة النعامة وتتغافل عن واقع المستشفيات الحكومية التي باتت عاجزة عن تقديم الخدمات كما يجب وتعاني من عجز في تأمين المستلزمات ودفع المستحقات والرواتب ما دفع بالعديد من الزملاء للاستقالة والهجرة ما يهدد القطاع الصحي الحكومي بالإقفال، بناء عليه، إن الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية ونتيجة لهذا الواقع وحفاظا على حقوق وكرامة الموظف واستمرارية المرافق الصحية ترى أنه من واجبها رفع الصوت وتدعو جميع العاملين إلى الجهوزية لبدء تنفيذ التحركات الاحتجاجية مع بداية العام 2022 والتي تضمنها القوانين والأنظمة من الاعتصام إلى التجمعات والمظاهرات أمام المراكز الحكومية المعنية وصولا لإقفال كافة أقسام المستشفيات بما فيها الطوارئ ومراكز اللقاح، والى الاضراب العام والشامل، وذلك لحين وضع حد نهائي وحاسم للسياسات المدمرة للقطاع وجيشه الابيض المتفاني بإنسانيته رغم ما يعانيه ماديا ومعنويا حيث تعمد بعض الإدارات إلى ممارسة اسلوب التهديد والوعيد وهذا ما لن نقبل به بعد اليوم".

واشارت الى ان "أولى مطالبنا غير الخاضعة للتفاوض هي بجعل جزء من رواتبنا مدفوع بالدولار الاميركي، وبالتالي نحن كموظفي مستشفيات حكومية نعتذر من اهلنا لأننا لن نتمكن من التواجد بمراكز عملنا لاستقبالهم وتقديم الخدمات الطبية لهم مع بداية كانون الثاني من العام 2022، كما واننا نطلب من المؤسسات المعنية كافة نقل المرضى من والى المستشفيات كالصليب الاحمر والدفاع المدني وغيرهما عدم نقل اي مريض باتجاه اي مستشفى حكومي بالتزامن مع الإضراب الذي سيحدد تاريخه في بيان لاحق وذلك تلافيا لاضاعة فرص تقديم العلاج بالسرعة المطلوبة".