بين صعود وهبوط للدولار، وأنظمة مالية تتفاوت بين شركة تأمين وأخرى، وسلف معطيات أخرى محجوبة، تناقضات تإنّ منها أصوات تُسمع من كل حدب وصوب، إن كان من جهة المريض أو من جهة المستشفيات وما يتبعها من طاقم طبي ومعدات إلخ... فـ"بين حانا ومانا، ضاعت الرمانة".

ولا تزال الجملة الشهيرة "المستشفيات أصبحت حكراً عل الأغنياء" لنقيب المستشفيات سليمان هارون والتي ذكرها في إحدى مقابلاته الإذاعية منذ سنة تقريباً، سارية المفعول حتى يومنا هذا.

وفي تفاصيل دهاليز المستشفيات والمعاملات المالية وشركات التأمين كان لا بد من الإستيضاح عن بعض الأمور الشائكة من النقيب هارون الذي أوضح في حديث خاص لموقع "الديار" "أن الأمور باتت أسوء من قبل" بالرغم من استمرارية صندوق الضمان الاجتماعي إعطاء سلف شهرية للمستشفيات، وآخرها قرار حمل الرقم 935 بتاريخ 23/9/2022 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الضمان الاجتماعي سلفات مالية عن شهر أيلول 2022 بلغت قيمتها حوالي 37 مليار ليرة لبنانية".

وبحسب هارون "لا يزال الضمان الاجتماعي يعطي سلف شهرية للمستشفيات منذ أكثر من 10سنوات، ولكن كانت قيمة هذه السلف تبلغ بحدود الـ50 مليار ليرة لبنانية، أي كانت تعادل آنذاك الـ 35 مليون دولار. والآن مبلغ الـ37 مليار ليرة لبنانية أصبح يعادل المليون دولار، مما يعني ذلك أن قيمته تدنّت، ومن المؤكد أنه لا يكفي في تغطية النفقات ولا يستطيع حل المشاكل الحالية، فالفرق كبير بالأسعار".

أمّا عن تعريفات المستشفيات والتي باتت متفاوتة بين واحدة و أخرى قال هارون"

ارتفع سعر الأعمال الطبية مرتين ونصف وثلاث مرات الأعمال الجراحية حسب جداول وزارة الصحة ويعني ذلك انه عملياً يتم احتساب الدولار بـ 4 آلاف ليرة بينما الدولار قيمته 38 الف ليرة في السوق الموازية. إذاً الفارق كبير جداً بين التعرفات الجديدة والقديمة، وبالتالي المستشفيات لا يمكن أن تلتزم بهذه التعرفة."

وأضاف هارون" المشكل يكمن بأن الضمان الإجتماعي بقدراته المالية لا يستطيع فعل أكثر " هالقد بيقدر يعمل"، ومن ناحية أخرى الدولة أخذت أمواله والدورة الاقتصادية لا تسير في طريقها الصحيح لكي يكون مدخول الضمان يوازي مصروفه. فالضمان لديه إشتراكات يجبيها من المسجلين فيه مبنية على أجور بالليرة اللبنانية وهي غير كافية في تغطية تكلفة الإستشفاء وفرع المرض والأمومة والتي تدفع بالدولار، إذاً هناك مشكلة بنيوية لا يستطيع أن يتحملها الضمان بمفرده".

وتابع " نقدّر جهود الضمان ورفعه كلفة التعرفة ولكن لا يجوز أن نرمي "الحمل" والمشكل على الضمان، فالحكومة هي المسؤولة في تأمين التمويل الكافي للضمان كي يستطيع بدوره تقديم التغطية الإستشفائية الصحيحة للمضمونين، وبالتالي هذه مسؤولية الحكومة".

وأردف هارون " المستشفيات باتت مجبرة على دفع مشترياتها بدولار السوق الموازية، "انرفع الدعم عن كل شي"، فالمازوت يدفع بالدولار والمستلزمات الطبية كذلك الأمر حتى المواد الغذائية فهي أيضاً بالدولار."

وبعد هذه المشاكل المستدامة لفت هارون إلى أن "الحل الوحيد يكمن في أن تؤمّن الحكومة دعم للضمان الاجتماعي لأنه لا يستطيع أن يكمل بمفرده."

وعن موضوع تسعير المستشفيات بالدولار قال هارون " المستشفيات "مجبورة"، فهي مطالبة بالدفع للمستوردين بالدولار وبالتالي تكون التسعيرة إمّا بالدولار أو بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف في السوق الموازية".

وتابع " لا يوجد حل آخر. فالحق على من أوصل الدولار إلى هذه المرحلة الكارثية".

وختم هارون حديثه بسؤال "من أوصل الدولار إلى 38 ألف ليرة؟ المستشفى أو "الحرامية"؟

من جهة أخرى كان لـ "ألديار" جولة على بعض شركات التأمين للإستسفار عن طرق الدفع للإستشفاء، والنتيجة كانت على الشكل التالي:

- نص لولار على سعر 3900 ليرة ونصف "فريش".

- الدفعة الكاملة بالدولار الفريش.

إلى ان المشكلة مع شركات التأمين أن بعضها لا يغطي جميع الحالات الطبية، كالامراض المستعصية وأولها مرض السرطان كما أنها تعطي أولوية التعاقد مع صغار السن فيما المسنون هم الأكثر حاجة لها. من ناحية أُخرى لا تكفل بعض شركات التأمين الأدوية ولا الفحوصات والصور الطبية كصور الأشعة وغيرها ليبقى على المواطن دفع الفرق، حاله حال جميع موظفي الدولة من قطاع عام أو عسكري. والكارثة الكبرى تبقى على الأشخاص المضمونين حيث يحرم على هؤلاء دخول المستشفيات الحكومية. أما المستشفيات الخاصة والتي لا ينكف اصحابها عن الشكوى من الوضع الراهن لا تستقبل أي مريض دون دفعة أولى على الحساب ليترك مصيره الموت أمام أبوابها فيما الأخيرة ولا نكرت ذلك تحقق ارباحاً طائلة وكانت المستفيدة الأولى من لعبة الدولار والتقلب في سعر صرفه.