أشارت مصادر قضائية الى ان خطوة السبت بحق النائب علي حسن خليل هي أول غيث الاجراءات التي ينوي المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار اتخاذها وفقا لخارطة طريقه، اذ ان البيطار يدرك جيدا ان أي عمليات توقيف للمطلوبين لن تتم حاليا بسبب التوازنات القائمة، لذلك فهو قرر القفز الى الامام متخطيا تلك العقبة، ليطلب الى النيابة العامة مراسلة "الانتربول" لاصدار مذكرات حمراء بحقهم تباعا، مع اعتبارهم فارين من العدالة.