كشفت السفيرة الفرنسية في لبنان، آن غريو، أنّ "المساعدات الفرنسية - السعودية لن تمرّ عبر الدولة اللبنانية وهو شرط تم وضعه من قبل المملكة العربية السعودية"، لافتة إلى أنّها أبلغت رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، أنّ "إنجازات زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج وما حصل عليه من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من الضروري أن تلاقيها السلطات اللبنانية في منتصف الطريق وتقوم بجزء من العمل".

وشددت في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـ"LBCI" على أنّه "على لبنان أولاً تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي وثانياً معالجة الأمور الأمنية أي أن يكون هذا البلد قادرًا على السيطرة على حدوده والتهريب وبخاصة الاتجار بالمخدرات".

وأضافت أنّه "بناء على التزام لبنان بالشروط يمكن لفرنسا والمملكة العربية السعودية النظر معًا لدعم عدد معيّن من المشاريع لمساعدة الشعب مباشرة وبشكل عام المشاركة في دعم هذا البلد".

ولفتت إلى أنّه "من الناحية الاقتصادية هناك بوادر حسن نية يمكن للحكومة أن تظهرها واظهار استعدادها للقيام بالإصلاحات القليلة الضرورية مما يعتبر اختبار مصداقية تتوقعه المملكة العربية السعودية والشركاء الخليجيين والمجتمع بأكمله".

وقالت السفيرة الفرنسية إن "مسألة سيادة لبنان وأمنه ومسألة أسلحة حزب الله هي مواضيع نتحدث بها منذ فترة طويلة في هذا البلد، وهي قضايا نتعامل معها حتى لو كان الحوار صعباً مع جميع الجهات السياسية الفاعلة ولكن أيضاً مع حزب الله".

وأكّدت أنه "علينا أن نأخذ زيارة ماكرون على ما هي عليه أي أنها ناجحة وقد نتج عنها للمرة الأولى اتفاق من حيث المبدأ من المملكة العربية السعودية والبدء بالعمل".

وأعلنت غريو "أنّنا سنواصل الجزء من العمل الذي يتعين القيام به مع المملكة العربية السعودية واليد ممدودة أيضًا الى لبنان والذي يتعين عليه الآن القيام بقسمه من العمل".

وأوضحت أنّه "هناك ثوابت في عمل فرنسا في لبنان: نحن هنا لمساعدة لبنان متحدًا، متحدًا في تنوعه، آمن، مزدهر، ذو سيادة"، مشيرة إلى أنّ فرنسا "تتحدث مع الجميع في لبنان من ضمنهم حزب الله كما جميع الجهات السياسية الفاعلة والواقع هو أن حزب الله قوة سياسية تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام السياسي والمؤسساتي اللبناني".

وتابعت: "وقد قام بعض اللبنانيين بالتصويت لصالحه وله نواب في البرلمان ورؤساء بلديات كما قام بتحالفات حكومية تعطيه وزراء وهذه حقيقة مفروضة علينا".

وأشارت إلى أنّ "موقف فرنسا كان دائمًا واضحًا وحازمًا للغاية بالنسبة لسلاح حزب الله وهو أن الاحتكار المشروع لاستخدام القوة يجب أن ينتمي إلى الدولة وجيشها". 

ولفتت إلى أنّ "الفكرة مع السعودية هي في إنشاء صندوق ائتماني وآلية كلاسيكية إلى حد ما تشترك به الدولتان وأيضًا الشركاء الخليجيين الآخرين لتمويل مشاريع تساعد الشعب اللبناني بشكل مباشر".

وأعلنت أنّ "المساعدات الفرنسية - السعودية لن تمرّ عبر الدولة اللبنانية وهو شرط تم وضعه من قبل المملكة العربية السعودية ومحدد حاليًا من قبل المجتمع الدولي بأسره".

وأضافت: "استنتاجي هو ان الضغط الذي يمارسه المجتمع الدولي أدى إلى بداية تحرك ومع ذلك فهو ليس مرضيًا".

ورأت أنّ "الأزمة المتعددة الأوجه هي نتيجة إخفاقات نموذج ابتعد تمامًا عن المصلحة العامة وأعتقد أن الطبقة السياسية بأكملها تتحمل المسؤولية عن تفاقم هذه الأزمة من خلال وضع مصالحها الخاصة والشخصية حتى الآن فوق المصلحة العامة".

وشددت غريو على أنّه "يجب إجراء الانتخابات في الوقت المحدد وفي ظل ظروف تسمح للبنانيين بالاختيار بحرية، وسيكون هذا الأمر بالنسبة لفرنسا والمجتمع الدولي بمثابة اختبار لقدرة القادة السياسيين وهذه الحكومة على الوفاء على الأقل بالتزاماتهم تجاه اللبنانيين".

وقالت: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بكل العمل الذي تقوم به قوات الأمن بما في ذلك الجيش اللبناني".